ألسنة النيران تشتعل في مبني المقر الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي، وسط القاهرة، 29 يناير 2011، وذلك في اليوم التالي من جمعة الغضب، والتي شهدت مظاهرات عارمة في أنحاء الجمهورية، وانسحاب الشرطة من مواقعها، ونزول الجيش، وفرض حظر التجول.
تصوير :
نمير جلال
رفضت قيادات وزارة الآثار التعليق على قرار وزير الإسكان حذف مبنى الحزب الوطني المنحل من سجل الآثار، بعدما أعلنت وزارة الآثار منذ أسبوعين البدء في استغلال أرض المبنى بعد هدمه، والبحث عن جهة تمويل لبنائها بعد قرار رئيس الوزراء هدم المبنى.
أخبار متعلقة
وقالت المهندسة إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إنه لا أحد في الدولة يملك أو يجرؤ على حذف مبنى مسجل في سجل الآثار، لافتة إلي أن القرار يحق للجنة الدائمة بوزارة الآثار فقط.
وأوضحت «صلاح»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنها لا تملك معلومات وافية عن الأمر، لكنها في طريقها للاجتماع بالدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار.
وكشفت أن استغلال أرض مبنى الحزب الوطني سبَّب «حساسية» بين وزارة الآثار وبعض الوزارات الأخرى لتنافسها على استغلال الأرض، قائلة: «ربما يكون هذا سبب قرار الحذف».
وقال الدكتور محمود الحلوجي، مدير المتحف المصري، لـ«المصري اليوم»، إن هذا الموضوع لا شأن له به، وإنه لا يستطيع التعليق على قرار وزير الإسكان، لأنه لا يعرف ملابساته، بينما قال الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية، لـ«المصري اليوم»، إنه لا يستطيع الرد على القرار، لكنه تعجب من أحقية وزير الإسكان في حذف أي مبنى أو أرض تابعة للآثار من سجل الآثار.
