أعلنت 15 منظمة حقوقية تأييدها لإضراب العمال، وقالت إن الإضراب لم يعد جريمة لكنه حق لكافة العمال والموظفين، اكتسب وجوده بالتشريع المصري من خلال مصادقة مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم قانون العمل 12 لسنة 2003، حتى أضحى حقاً دستورياً بموجب دستوري 2012 و2014.
أخبار متعلقة
واعتبرت المنظمات، ومنها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير» في بيان مشترك لها، أمس، أن جميع النصوص القانونية الواردة بالتشريع المصري التي كانت تجرم الإضراب، والسابقة على دستور 2014 أضحت معيبة بعيب عدم الدستورية الطارئ وأصبح النص الدستوري «واجب النفاذ».
وشدد البيان على أن الدولة المصرية وضعت قواعد ممارسة العمال للإضراب بمنشآت القطاع الخاص، ولم تضع التشريع الذي ينظم قواعد ممارسة الموظفين العموميين له، وهو ما يعني إطلاق حق الموظفين في ممارسة هذا الحق دون شروط، وعلى الدولة وضع الضوابط التي توازن فيها بين تسيير المرفق العام وبين ممارسة الموظفين العموميين لحقهم الدستوري في الإضراب عن العمل دون انتقاص أو تقييد.
وعبر البيان عن احترام المنظمات وتقديرهم لتاريخ مجلس الدولة المصري العريق في حماية الحقوق والحريات العامة، وفى القلب منها الحريات النقابية للموظفين العموميين، وأنهم لن يتقاعسوا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وصولاً لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا لحماية الحق في الإضراب وضمانات ممارسته دون انتقاص أو تقييد.
وذكر البيان أن احتفال الدولة بعيد العمال هذا العام جاء مختلفاً عن كل الأعوام السابقة، ومعبراً عن المسار السياسي والاقتصادي الذي تنتهجه، وبدى للكافة أن هديتها للعمال هي محاصرة الحق في الإضراب وتجريم ممارسته، فقد اجتمع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع قيادات عمالية لترتيب الاحتفال بعيد العمال وطالبهم بتشكيل لجان عمالية لمنع الإضراب، مشيرا إلى أنه وبتاريخ 27 إبريل الماضى أقامت الدولة احتفالاتها الرسمية بهذا العيد بمقر أكاديمية الشرطة، وبصرف النظر عن الدلالة السياسية للمكان، فقد أعلن رئيس اتحاد العمال الرسمي في هذا الاحتفال عما سماه «ميثاق شرف عمالي»، تعهد فيه العمال برفض الحق في الإضراب.
