أعلن حزب الدستور، توصياته بخصوص قوانين العمل في مصر، خلال احتفالية الحزب بعيد العمال، بمقر نقابة التجاريين في القاهرة.
أخبار متعلقة
وشملت التوصيات، بحسب بيان الحزب، الجمعة، ضمان اتخاذ العمال كافة الإجراءات تجاه الفصل التعسفى، بما في ذلك اللجوء للقضاء، وإتخاذ الإجراءات الرادعة لأصحاب العمل المتعسفين مع العمال، وتأمين صحى للقطاع الخاص والأعمال الحرة، وضمان الحق في وجود نقابات مستقلة، والتوظيف المباشر للعمال دون شركات وسيطة.
وأوضح الحزب، أن التوصيات شملت ضمان تفعيل الحد الأدنى للأجور، والدفع نحو عقود عمل دائمة وليست مؤقتة، وضمان الحق في الإضراب والاعتصام، ووجود إعانة للبطالة تساوى الحد الأدنى، وعدم التمييز بين عمال القطاع العام والخاص في الأجور والإجازات والمزايا، وتأكيد عدم جواز تشغيل الأطفال، وضمان حقوق المرآة العاملة، وضمان حقوق ذوى الإعاقة في العمل بالنسب المتضمنة في القانون، والتخلص من هيمنة وزارة القوى العاملة على العمال، وإنشاء مجلس أعلى للعمال يمثل فيه العمال ورجال الأعمال والدولة بالتساوي.
وقالت هيام فاضل، المسؤول الإعلامي بحزب الدستور، في مؤتمر «العمال في عيون مصر»، ويقام تزامناُ مع احتفالات عيد العمال، إن المؤتمر محاولة لإلقاء الضوء على قضايا وهموم العمال، الذين يحل احتفالهم بينما يمرون بأوضاع صعبة مجحفة لا تنتصر لهم فيها القوانين ولا يشفع لهم طول مطالبتهم بحقوقهم الغائبة.
وأضافت «فاضل»، إن الدستور منذ نشأته يدرك أن قضايا الوطن الحقيقة هي الحقوق والحريات، وأن اقتصاد الوطن لا ينهض إلا على أكتاف أبناءه، وأن العلاقة بين العامل والمستثمر لابد أن تكون عادلة، تصان فيها كرامة العامل، وتراعى فيها حقوقه، وتتضمن حقه في تكوين النقابات، والتأمينات، وظروف العمل الملائمة، والتقاضى الناجز، وعقود عمل عادلة، والاعتراض والتظاهر.
وتابعت، «الدستور يسجل اعتراضه على قرار إحالة العمال للمعاش المبكر حالة قيامهم بالتظاهر، كما سجل اعتراضه على العديد من قوانين العمل وتكوين النقابات، وأصدرتها الحكومة في الفترة الأخيرة دون اللجوء للحوار المجتمعي».
