قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة أعادت مناقشة قانون الاتصالات الذى توقفت عن مناقشته منذ فترة.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى تصريحات السبت، أنه اتصل بوزير الاتصالات وطالبه بإرسال عدد من المسؤولين بالوزارة إلى اللجنة لمناقشة القانون مرة أخرى بعد أن استمعت اللجنة من عدة جهات أمنية عن رأيها فى الضوابط المطلوب وضعها على بعض البرامج والتطبيقات الحديثة مثل الواتس آب والفايبر وغيرهما، مؤكدا أن المناقشات تهدف إلى أن تكون الضوابط غير مخالفة للدستور، لأن اللجنة لن تسمح بأى مساس بالحريات التى نص عليها الدستور.
