قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الاتجاه العام وفقًا للمناقشات التي أجرتها اللجنة حول مشروع قانون التعليم الفني هو أن يكون بجميع اختصاصاته تحت مظلة وزارة الدولة للتعليم الفني.
أخبار متعلقة
وأضاف «فوزي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين بعد اجتماع اللجنة، أن ممثلين عن وزارات التعليم العالي والتعليم الفني والتجارة والصناعة والسياحة شاركوا في المناقشات الخاصة بمشروع قانون التعليم الفني، وأنه تم طرح مقترحين خلال الاجتماعات، أحدهما ينص على التوحيد بمعنى أن يؤول اختصاص التعليم الفني إلى وزارة الدولة للتعليم الفني وآلا يظل موزعًا كما هو الحال على أكثر من وزارة.
وأوضح أن المقترح الثاني يتمثل في عدم عمل توحيد، والاستعاضة عنه بإنشاء مجلس أعلى للتعليم الفني يضم الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أنه رغم عدم حسم أي مقترح منهما حتى الآن، إلا أن الاتجاه العام يميل لصالح التوحيد، لافتًا إلى أن مسألة فتح مسار التعليم للمتميزين حتى الوصول لدرجتي الماجستير والدكتوراة لا تزال محل نقاش في ظل اختلاف الرؤى عما إذا سيكون هذا المسار مهنيا أم أكاديميًا، منوهًا إلى أن اللجنة ستوجه دعوة إلى النقابات المعنية لاستطلاع رأيها في مشروع القانون، ومدى إمكانية حصول خريجي التعليم الفني على عضوية النقابات ذات الصلة.
وفي سياق متصل، قال «فوزي» إن اللجنة بحثت كذلك خلال اجتماعها مشروع قانون إنشاء اتحاد منتجي الألبان، وتم التوافق على عدة نقاط.
وأضاف أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على وضع صفة قانونية للمهن والأنشطة التي تنشأ بشكل عشوائي مثل تربية الدواجن لاسيما وأنها مرتبطة بالصحة العامة، وهو ما يستدعي وضع ضوابط واشتراطات لطريقة التصنيع وعملية الحفظ حفاظا على الصحة العامة، وقال إن الاتحاد سيساهم مع الدولة في بيان المشكلات التي تتعرض لها هذه الصناعة، حتى تقدم الدولة الحلول.
وأشار «فوزي» إلى أن مشروع القانون تتضمن مقترحًا يتعلق بمساهمة الاتحاد في وضع سياسة التصدير والاستيراد ومستلزمات الإنتاج، غير أن اللجنة وجدت أن ذلك يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن الدولة هي التي تضع السياسة العامة، وعليه فتم استبعاد هذا المقترح، منوهًا إلى أن اللجنة استبعدت كذلك الآلية المقترحة لفض المنازعات بين أعضاء الاتحاد والغير في المنازعات مع الجهات الإدارية، حيث إن اللجنة تبينت أنها تتعارض مع اختصاص مجلس الدولة، فيما أجازت اللجنة استخدام الآلية في فض منازعات العقود شرط موافقة الوزير المختص.
وحول الموارد المالية، قال إن اللجنة استبعدت المقترح الخاص بأن تكون هناك نسبة من الرسوم على استيراد وتصدير منتجات الألبان، حيث إن سياسة الدولة تقوم على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
وبالنسبة لعضوية مجلس الإدارة، أوضح «فوزي» أن مجلس الإدارة يتكون من 11 عضوًا بالإضافة لتسعة أعضاء تنتخبهم الجميعة العمومية من المجموعات النوعية، مشيرًا إلى أن اللجنة عدلت المقترح الخاص بأنه إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم انتخاب غيره، حيث أصبح التعديل ينص على إجراء انتخابات على المقعد الخالي إذا كانت الفترة المتبقية من عمر المجلس 6 أشهر فأكثر وهو الإجراء المتبع دوليًا.
