قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم البدء فورًا في إجراء حصر شامل لجميع الفلاحين والعاملين بالزراعة في مختلف المحافظات كي تشملهم مظلة التأمين الصحي، مشيدًا بقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014، بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، بوصفه «انتصارًا جديدا للفلاح المصري».
أخبار متعلقة
وأوضح «هلال» في تصريح له، السبت، أن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها.
وأضاف «هلال» أنه سيتم عمل حصر وقيد للفلاحين وعمال الزراعة من خلال لجنة بكل محافظة، تضم في عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر مؤخرًا قرارًا بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين، وعمال الزراعة.
ويقدم النظام الصحي الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري بما في ذلك تخصص الأسنان، والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي، وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
ويكون نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ 120 جنيهًا سنويًا، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنويًا عن كل مشترك في هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم لأغراض هذا النظام، ويكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأي قانون أخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها ورعايته طبيًا مدة انتفاعه إلى أن يشفي أو تستقر حالته.
