وافق الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص نسبة من رسوم تسجيل وتداول المبيدات في مصر لصالح المعمل المركزي للمبيدات، لتطوير العمل ورفع كفاءة المعمل، مشيرا إلى أن نسبة هذه الرسوم تصل إلى 4 في الألف من قيمة المواصفات الفنية لاستيراد المبيدات لاستكمال تطوير المعمل المركزي للمبيدات، على أن تتحمل لجنة مبيدات الآفات الزراعية ما قيمته 1 في الألف منها.
أخبار متعلقة
وأوضح وزير الزراعة، في تصريحات صحفية الجمعة، أن النسبة المقررة هي التي أوصت بها اللجنة الاستشارية التابعة للجنة المبيدات، بحيث يتم تخصيصها لدم المعمل بالأجهزة المطلوبة لمدة عام واحد، ويعاد النظر فيها في نهاية العام، على أن يقدم المعمل تقريراً مالياً شهرياً موضحاً به أوجه الصرف.
وأضاف «هلال» أن الهدف من الاعتمادات المالية الجديدة هو مساعدة المعمل لأن يقوم بدوره على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أن دور المعمل هو إجراء اختبارات المواصفات الطبيعية والكيميائية لعينات المبيدات التي يتم سحبها بمعرفة المعمل من جميع رسائل المبيدات الواردة لمصر، أو كميات المبيدات التي يتم تصنيعها محلياً.
وأوضح الوزير أن الأجهزة الموجودة حالياً بالمعمل انخفضت كفاءتها بشكل ملحوظ بسبب تقادمها، وظهور أجيال جديدة من الأجهزة تساعد على زيادة دقة النتائج، فضلاً عن حاجة المعمل إلى إحلال وتجديد أحد المباني القديمة بمبنى جديد مطابق للمواصفات.
