حذر المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى، في اجتماعه صباح السبت، برئاسة ناجى الشهابى، رئيس الحزب، من عوار دستورى يصيب قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب مما يعرض البرلمان القادم للحل.
أخبار متعلقة
وأكد، بيان للحزب، أن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 596 عضوا يجعل ثلث الأعضاء معطل ولا يمكنهم من ممارسة صلاحيتهم الرقابية والتشريعية، فهم لن يجدوا مقعدا يجلسون عليه لضيق قاعة الجلسات التي لا تكفى لأكثر من 400 عضوا وكان الأفضل تمثيل كل 200 ألف ناخب بنائب لنصل إلى عدد النواب المناسب.
وقال الحزب إن اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء بإدخال التعديلات المطلوبة على القوانين المنظمة للإنتخابات تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية العليا لم تراجع مواد القوانين الثلاثة وآزالت ما بها من عوار دستورى بالرغم من المدة الطويلة التي قضتها في عملها وتجاوزت فيها المهلة التي منحها لها رئيس الجمهورية.
وقال بيان الجيل إنه بالرغم من قيام اللجنة بتعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلا أن تعديلها لم يحقق مبدأ المساوة الدستورى بين الحد الأقصى للإنفاق الإنتخابى بين مرشح المقعد الفردى والمرشح ضمن القائمة الإنتخابية، وطالب الحزب النزول بالحد الأقصى لإنفاق المرشح الفردى ليكون 250 ألف جنيه في الدعاية في الجولة الأولى و100 ألف جنيه في جولة الإعادة.
وأكد حزب الجيل ضرورة إستثناء قوانين الانتخابات من تطبيق آثرها الرجعى لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وقال رئيس الحزب إنه من المنتظر حل البرلمان القادم بعد إنتخابه بسبب صياغة غير محكمة ومتعمدة للجنة الدستور الفئوية، وأكد إنه سبق إستثناء قوانين الضرائب من تطبيق الأثر الرجعى من قبل بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وأن البرلمان المنتخب بإرادة شعبية لا يقل عنها في الأهمية بل يفوقها ويستحق الإستثناء ليعيش لنا مجلس نواب ونستكمل دعائم دولتنا الدستورية ونغلق باب واسع قد ينفذ منه اعداء البلاد وكارهى الوطن.
