انتقد عدد من قيادات الأحزاب زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 596 مقعدا، وأكدوا أن رئيس المجلس لن يتمكن من إدارة الجلسات، وأشاروا إلى أن العبرة فى عمل البرلمانات بالأداء النوعى وليس بالعدد الذى سيحول شكل المجلس إلى ما يشبه «السويقة التشريعية»، بينما رحب بعضهم بتأجيل إجراء الانتخابات لما بعد شهر رمضان المقبل.
أخبار متعلقة
وصف المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن انتخابات مجلس النواب لن تتم إلا بعد شهر رمضان، بأنها تعبر عن الواقع الحقيقى، قائلا «لا يوجد سبب للتعجل فى إصدار القوانين، حتى لا تتعرض للطعن عليها بعدم دستوريتها».
وتوقع الطويل، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الانتخابات لن تتم على الإطلاق قبل عيد الأضحى، مطالبا بضرورة عرض مشروعات القوانين فى حوار مجتمعى جاد تتواصل فيه القوى السياسية والجهات التنفيذية والقضاء للتوافق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قبل إصدارها، فحتى الآن لا توجد قوانين تحكم الانتخابات، وفى انتظار صدور القوانين لإعطاء وجهة نظر فيها.
واعترض الطويل على زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 596 مقعدا، قائلا: إن زيادة المقاعد إلى هذا العدد أمر صعب وسيربك المجلس والنواب، خاصة حال عرض القوانين لمناقشتها وسيتسبب فى جعل النواب مثل تلامذة الفصول المكدسة.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن وصول عدد المقاعد إلى 596 مبالغ فيه، مقارنة بالدول الديمقراطية الكبيرة، ففى بعض مجالسها التشريعية لا يزيد نوابهم على 300، فى حين يزيد عدد السكان والناخبين على مثيله فى مصر.
وأضاف عبدالرازق أن العدد الكبير للنواب يضع الأحزاب فى أزمة، فسعيهم للحصول على الأغلبية يترتب عليه المنافسة على غالبية مقاعد البرلمان، سواء بالنسبة للمقاعد الفردية أو القائمة وهو أمر فى غاية الصعوبة.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إن البرلمان المقبل ستكون الغلبة فيه لرجال الأعمال وأعيان الريف، ولن تكون فيه جماعات تغيير وقوى الثورة وإنما للقوى التقليدية الموالية للحكومة.
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 596 مقعد استمرار لمسلسل «العك والارتباك»، مشيرا إلى أن الحكومة ولجنة تقسيم الدوائر تسعى لزيادة الفردى وإضعاف الحياة الحزبية.
وأوضح سامى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن العدد الكبير داخل قاعة المجلس يضر طريقة العمل ولن يتمكن رئيس المجلس من إدارة الجلسات، وسيكون أشبه بـ«السويقة».
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ما يحدث الآن بشأن قوانين الانتخابات يؤكد أننا نعيش مهزلة حقيقية رغم أن المحكمة الدستورية كانت أحكامها واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة، ولدينا قامات قانونية لا يستهان بها، ومع ذلك وحتى الآن نقف مكتوفى الأيدى ونتبادل الاتهامات ونلقى باللوم على لجنة تعديل القوانين وتارة أخرى على الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مشهد جعلنا أضحوكة العالم.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن إجراء الانتخابات عقب رمضان أمر متوقع، لأننا نرى أن إجراءها فى رمضان أمر مرهق جدا يصل للاستحالة، نظرا لأن القواعد القانونية التى تنظم فتح باب الترشيح والجدول الزمنى للعملية الانتخابية تحتاج وقتا كبيرا.
وطالب وجيه بسرعة الانتهاء من قانون مجلس النواب فى أسرع وقت، متوقعا إجراء انتخابات مجلس النواب عقب العيد.
وعن زيادة مقاعد البرلمان إلى 596، قال وجيه «إن حزب المصريين الأحرار مع زيادة عدد المقاعد إلى 600 لأنه يرى أن ذلك أقصر الطرق لتجنب العوار الدستورى فى قوانين الانتخابات». واقترح بشرى شلش، أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، عقد ورشة عمل لمدة 3 أيام لجميع قادة الأحزاب السياسية فى مصر، لوضع مشروع يضم رؤية متفقا عليها بين الأحزاب تتناول علاج القصور.
