قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أعدت مشروعًا لتعديل قانون سوق رأس المال، متضمنًا بابًا خاصًا ينظم إصدار وتداول الصكوك، وحال إصداره سيترتب عليه إلغاء القانون السابق صدوره، مؤكدًا أهمية دخول الصكوك منظومة الأدوات المالية في مصر، واستكمال منظومة التمويل بتفعيل الصكوك، جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق.
أخبار متعلقة
وأضاف أن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على قانون الصكوك السابق، الصادر في مايو 2013، والذي لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية، وهو ما يستوجب تعديل بعض الأحكام، وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التي أغفلها القانون.
وأوضح أنه بعد الاطلاع على التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع تعديلات توفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل، ويقيم توازناً لكل حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية، ورأت الهيئة بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال، بدلاً من بقائها في قانون مستقل، بما يسمح بسريان باقي أحكام هذا القانون عليها، دون الحاجة لتكرارها في قانون مستقل.
كانت هناك مناقشات استمرت لفترة طويلة بين وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية، حول إصدار قانون مستقل للصكوك، كانت تطالب به وزارة المالية، أو تضمين باب أو فصل للصكوك في قانون سوق رأس المال، طبقًا لرؤية هيئة الرقابة المالية، حتى استقر الأمر على تضمينه في قانون رأس المال.
وكشف «سامي» أن من ضمن الأحكام المقترح استحداثها تنظيم شروط الشركة التي يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة إصدار الصكوك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أي معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى، صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
