قال هاني قدري دميان، وزير المالية، أن الوزارة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على قانون الصكوك بما يحمي أصول الدولة المصرية.
أخبار متعلقة
وأوضح قدري، في تصريحات له، الخميس، على هامش مؤتمرصحفى عقده بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للشركات، أن القانون المذكور الذي صدر عام 2012 قد تعرض للتفريط في حقوق مصر، موضحا أن الوزارة أرسلت منذ يومين مشروع القانون للبنك الاسلامي قبل عرضه على الجهات المعنية.
وأشار قدري، أنه من المقرر عرض مشروع القانون كذلك على شيخ الازهر ومفتي الجمهورية، لاستبيان الرأي الشرعي مؤكدا أن الوزارة تسير وفقا لمنهج ثابت.
وأعلن قدري عن انشاء وحدة شرعية للصكوك بالوزارة، وتوسيع القواعد التمويلية، مؤكدا أنه مع بداية العام المالي المقبل، سيتم طرح صكوك بنظام الاجارة باعتباره آلية سهلة.
