عضو «القومي للأجور»: مشروع قانون العمل الجديد يلزم القطاع الخاص بحد أدنى

قال محمد عطية الفيومي، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، في المجلس القومى للأجور، الجمعة، إنه تم الاتفاق بين منظمات الأعمال المشاركة بالمجلس على إقرار بند في قانون العمل، يٌلزم القطاع الخاص بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجورعلى العاملين فيه، بشرط عدم وضع قيمة محددة له في القانون، وأن يتم وضع آليات تضمن ربطه بالإنتاج.

وذكر «الفيومي» لـ«المصري اليوم»، أن جميع ممثلي العمال في المجلس وافقوا على هذا المقترح، وأن معظم البلاد تعتمد على نظام ربط الأجر بالإنتاج، وأن تحديد قيمة ثابتة كما هو في الحد الأدنى المطبق في القطاع الحكومي، أمر يصعب تطبيقه على القطاع الخاص، نظرًا لاختلاف طبيعة كل قطاع وكل صناعة والمنطقة الواقعة فيها.

وأضاف «الفيومي» أنه في تلك الحالة قد يكون معوقًا للاستثمار، وأكد أن المشروع أقر مجموعة من العقوبات للمخالفين أو عدم الملتزمين بالقرار، ورفع المقترح إلى وزيرة القوى العاملة لإدراجه في مسودة القانون.