طالب محمود البدوي، المحامي والخبير القانوني كافة مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والدولة بالبحث عن فرصة للتلاقي وخلق أطر أوسع للعمل معًا لتعديل قانون العمل والقرارات المنظمة لكفالة الحق في الإضراب، بما يتيح لكل العمال المصريين المنظمين وغير المنظمين ممارسة حق الإضراب وكفالة حقوقهم في التنظيم والتجمع والتظاهر من أجل الدفاع عن مصالحهم الجماعية.
أخبار متعلقة
وقال «البدوي» في تصريح له، الجمعة، إن كفالة الحق في الإضراب دون شروط وبالتطبيق السليم لمعايير منظمة العمل الدولية هو الضمانة الوحيدة لكفالة الحق في التنظيم والتجمع، وهو المرادف الحقيقي لتطبيق معايير العمل الدولية وتحسين أوضاع مشاركة العمال والدفاع عن مصالحهم وتحسين أجورهم والذي يؤدي بدوره إلى التوازن الاجتماعي بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ويحقق استقرار الأسواق والنهوض بالمجتمع المصري.
