ناشدت دار التنوير للنشر والتوزيع مجلس الوزراء ووزارتي الإعلام والداخلية ممثلتي في هيئة الرقابة على المطبوعات بالتدخل الفوري وتحمل مسؤوليتها للإفراج عن كتاب «جدران الحرية» المحجوز لدى النيابة العامة والذي قامت الدار باستيراده من الناشر الألماني دونكارل، في يوليو العام الماضي.
أخبار متعلقة
وطالبت الدار في بيان لها «تنفيذ سيادة القانون وترسيخًا للحق في حرية النشر والمعرفة والتعبير»، مؤكدة أن «كتاب (جدران الحرية) ليس مجرد مطبوعة تحوي عدد من رسوم الجرافيتي ولكن نستطيع أن نقول أنه قد يكون أهم توثيق لثورة ٢٥ يناير يعرض الأحداث من خلال صور الجرافيتي وصور من أحداث الثورة مصحوبة بتحليلات وتواريخ، بهدف الوقوف ضد أي محاولة لمحو أو تزييف هذه الحقبة من تاريخنا».
وأشارت الدار إلى إنه «رغم ما نُشر عن انفراج الأزمة وصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة والإفراج عن الكتاب إلا أن الأزمة ازدادت تعقيدًا واستمر التعنت -غير المبرر- منقبل الجهات المعنية بشأن الإفراج عن الكتاب؛ لذا كان لزامًا علينا توضيح الأمر للكافةبهدف إزالة اللبس ودفاعًا عن إنفاذ القانون واحترامه».
وأوضحت إن «وقائع القضية ترجع إلى شهر يوليو 2014 حيث قمنا باستيراد الكتاب، إلا أنه ونتيجة لبعض الأسباب الإدارية في دار التنوير تأخر استلام الشحنة لمدة 6 أشهر- ما دعا موظفو إدارة المهملات -التابعة لوزارة المالية- بفتح الشحنة تمهيدًا لعمل مزاد علني عليها -رغم دفع الأرضيات- وذلك، باعتبارها مهملات، وبعد فتح الشحنة، تقدم موظفو الميناء بشكوى حول محتوى الكتاب، ونجم عن ذلك تحريرمحضر، بناءًا عليه أمرت النيابة العامة بمصادرة الشحنة لحين البت فيها».
وتابع البيان: «بعد انتشار القضية إعلاميًا قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الرقابة على المطبوعات، وهي الجهة المختصة قانونًا بالبت في صلاحية المحتوى للعرض داخلمصر، حين بدأت الصحافة في النشر حول الموضوع تحدث الرقيب أحمد سليم وهورئيس جهاز الرقابة على المطبوعات في أكثر من تصريح أن الكتاب لا يحتوي على أيشيء مخالف ثم بشكل رسمي وبعد فحص الكتاب قررت اللجنة أنه لا يحتوي على أيشيء مخالف وهو الأمر الذي أكد عليه واسم حسين الدنف، مدير مطبوعات ميناءالإسكندرية في أكثر من تصريح صحفي.
وأشارت «الدار» أن النيابة العامة تجاهلت كل ذلك وتخطتالجهة صاحبة الاختصاص والممثلة في هيئة الرقابة على المطبوعات الحائرة بينالإعلام والداخلية وقررت تشكيل لجنة تقوم باتخاذ اللازم نحو محضر الواقعة،وسحب العينات اللازمة من الكتب المتحفظ عليها، وضبط أي أوراق أو مستندات وذلكلعرضها على الإدارة العامة للمصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة لفحص تلك العيناتوالمضبوطات. بحسب ما ذكرته النيابة العامة في طلبها الموجه إلى السيد مأمور قسمشرطة مينا البصل.
وأكدت دار التنوير أنها «ماضية قُدُمًا في استخدام كل السبل القانونية المتاحة من أجل الإفراج عن الكتاب دفاعًا عن الحق في حرية النشر والمعرفة وكذا الحق في حرية التعبير»، مشيرة إلى أن «النيابة العامة والجهات المعنية المختلفة عليها أن تكونمثالًا يُحتذى في احترام الدستور والقانون وليس انتهاكهما».
