أعلن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي من المقرر أن يتم إقراراها خلال الأيام القليلة القادمة.
أخبار متعلقة
ولفت «عبدالنور» إلى أن القانون منح مجموعة من الحوافز الإضافية الجاذبة للمستثمرين الصناعيين، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الصناعية والاهتمام بصعيد مصر والمناطق والمحافظات الحدودية مع إتاحة أراضي مرفقة بتلك المناطق بدون مقابل مادي، بهدف تحقيق تنمية شاملة لمختلف المحافظات وإقامة مشروعات جديدة بها لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تحت عنوان «مناخ الاستثمار الصناعي في مصر بعد مؤتمر مصر الاقتصادي وتنمية الشراكة التجارية بين مصر ولبنان»، وذلك بمشاركة خالد زيادة، سفير لبنان بالقاهرة، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، وفؤاد حدرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعدد كبير من المستثمرين في البلدين.
وأوضح «عبدالنور» أنه من المقرر أن يصدر في وقت لاحق، الأربعاء، قرار بالدعوة لانتخابات الغرف التجارية، وفتح باب الترشح اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة 5 أيام.
من جانب آخر، أشار «عبدالنور» إلى أنه ستتم إعادة تشكيل المجالس التصديرية خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد انتهاء مدتها القانونية، لافتا إلى أن النظام الجديد لرد الأعباء والذي أقره مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ينتهي نهاية يونيو المقبل، وسيتم إجراء دراسات فنية حول هذا النظام والبرامج التي تم تطبيقها، ووفقا لنتائج هذه الدراسة سيتم التعامل واتخاذ القرار المناسب الذي يسهم في تنمية وزيادة الصادرات المصرية.
وأكد أن الدراسة التي تم إجراؤها حول أسباب انخفاض الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أظهرت أن ترتيب مساندة الصادرات جاء في المرتبة السابعة من ضمن 8 أسباب أدت إلى تراجع الصادرات، وعلى الرغم من ذلك تمثل تلك المساندة جزءا أساسيا في دفع عجلة الصادرات المصرية واختراق العديد من الأسواق الخارجية.
وفى سياق منفصل، أوضح «عبدالنور» أن مبادرة «إرادة»، والخاصة بمراجعة كل التشريعات والقوانين الاقتصادية، والتي انطلقت في عام 2007، ستتقدم بمشروعي قانونين جديدين للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء لتعديل قانون شركات الأموال وشركات الأشخاص والذى يتيح تسهيل الدخول والخروج من الأسواق والقضاء على مشاكل المستثمرين.
وأشار إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر والمناجم، والتي تسهم بشكل كبير في النهوض بقطاع الثروة المعدنية في مصر وتنمية العديد من المشروعات المتعلقة بالمناجم والمحاجر، ومنها مشروع المثلث الذهبي وغيرها من المشروعات الأخرى.
وقال «إننا في حاجة ماسة إلى ثورة إجرائية واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل التعامل مع المصدرين والمستوردين داخل الأسواق بما يسهم في تيسير حركة التجارة».
وأوضح «عبدالنور» أن هناك تفاؤلا كبيرًا حيال تحقيق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة بنهاية العام المالي الحالي ونموًا يصل إلى 4%، خاصة وأن هناك عددًا من القطاعات تشهد تطورًا كبيرًا، منها قطاعات الصناعات التحويلية، والتي تستهدف نموًا مرتفعًا إلى جانب المؤشرات الإيجابية لتحسين الوضع بزيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، والذي سيصل من 20 إلى 21 مليار دولار خلال الأيام القادمة.
وأكد «عبدالنور» حرص الحكومة على إزالة العقبات أمام المستثمرين، خاصة وأن هناك تحديات كبيرة يجري العمل على حلها، لافتا إلى وجود تنسيق كامل مع وزيري البترول والكهرباء للتعامل مع أزمة الطاقة، ووضع الحلول اللازمة لتغطية احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة.
وكشف «عبدالنور» عن طرح الحكومة قريبا لمجموعة من الحوافز لمصنعي السيارات لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعة وجذب مستثمرين وشركات جديدة داخل قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز ستسهم في زيادة المكون المحلى وتحقيق قيمة مضافة عالية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلى لمكونات السيارات وزيادة صادراتها، والتي نجحت عبر السنوات الماضية في توفير احتياجات مصانع السيارات العاملة داخل السوق المصري والتصدير للعديد من الشركات العالمية.
وحول انسحاب شركة مرسيدس من السوق المصري، أشار «عبدالنور» إلى أن هذا القرار يخص تلك الشركة ولا ينطبق على شركات تجميع السيارات في مصر، وأنه لا يمثل خطورة كبيرة على السوق السيارات في مصر، وأن قرار الشركة يرجع إلى عام 2010، حيث ترى أنه من مصلحتها تصدير منتجاتها من ألمانيا بدلا من تجميعها في مصر، خاصة وأن السيارات الأوروبية، وفقا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي تم توقيعها عام 1997 ودخلت حيز النفاذ في عام 2004، ستعفى من الجمارك اعتبارًا من عام 2019.
من جانبه، أضاف المهندس فتح الله فوزي، رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، أن القطاع الخاص في البلدين يشكل قاطرة التنمية الاقتصادية ويستطيع تقديم نموذج إيجابي لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة التي تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، لافتا إلى ضرورة إزالة كل التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين، منها وضع تسهيلات لدخول رجال الأعمال وإلغاء الحظر على أي سلعة يتم إنتاجها في البلدين وإقامة مراكز لوجيستية وتصنيعية في كلا البلدين لتسهيل حركة السلع والتجارة، الأمر الذي يسهم في إقامة مزيد من المشروعات المشتركة وجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
وأكد فؤاد حدرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين في البلدين على فتح آفاق جديدة للاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى ضرورة ترجمة وتحويل مبادرات التعاون بين الجانبين إلى مشروعات، ووضع الحلول اللازمة لإزالة كل المشاكل التي تواجه تبادل السلع وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد والخروج والدخول من الأسواق، بالإضافة إلى إجراء الإصلاح التشريعي اللازم لتهيئة مناخ الأعمال، ومنح مجموعة من الحوافز الاستثمارية والتركيز على التعليم الفني وتوفير الأيدي العاملة الفنية المدربة الماهرة التي تسهم في إقامة المزيد من المشروعات.
