قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إنسحاب شركة مرسيدس من السوق المصرى قرار يخص الشركة ولا ينطبق على شركات تجميع السيارات في مصر، وأنه لا يمثل خطورة كبيرة على السوق السيارات في مصر، مبينا أن قرار شركة مرسيدس يرجع إلى عام 2010 حيث ترى الشركة أن من مصلحتها تصدير منتجاتها من ألمانيا بدلاً من تجميعها في مصر، خاصة أن السيارات الأوروبية وفقا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ستعفى من الجمارك اعتباراً من عام 2019.
أخبار متعلقة
