استمعت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء إلى مرافعة فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، المتهمين في قضية القصور الرئاسية.
وقال الدفاع، إن القضية ملفقة من بدايتها حتى نهايتها لأنها كانت في عهد الإخوان، وأعلن عنها قبل كتابة المحضر بـ5 أشهر، وكانت عبارة عن تصريح رسمى من نائب رئيس الجمهورية، الذي قال إنه سوف يعلن عن قضية فساد مالي برئاسة الجمهورية، دافعا ببطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء، وبطلان شهادة أعضائها بالتحقيقات.
وأوضح الدفاع أن معتصم فتحي، مجري التحريات في القضية، وجد أن بداية التحقيق في نيابة الأموال العامة، وأن الواقعة كانت عبارة عن شكوى من مجهول أن المقاولون العرب تنفذ أعمالًا بالمجان لبعض الأشخاص، من بينهم مبارك ونجلاه، وكان المظروف المرسل به الشكوى مدونًا عليه اسم المرسي، وبالاستفسار عن العنوان تبين أنه عنوان صاحب كشك سجائر، وأكد أنه لم يقدم أي شكاوى.
وأضاف أن تحريات الرقابة الإدارية في سبتمبر 2011، بمعرفة أحمد البحيري والمرفقة بالمستندات، تؤكد كذب الاتهامات، لافتا إلى أن هناك اتفاقًا بين مبارك ونجليه، وشركة المقاولون العرب لإجراء بعض الأعمال، مشددا على إجراء مخالصة بينهم بالمبالغ.