استكملت النيابة، الثلاثاء، مرافعتها في قضية القصور الرئاسية، بالإستناد إلى أقوال الشاهد عمرو محمود محمد خضر، الذي أسند إليه الإشراف على مقرات الرئيس الأسبق، مبارك، وكان دوره تنفيذ تعليماته بالتعامل مع المقاولين من الباطن.
أخبار متعلقة
وقالت النيابة، إن الشاهد أقر أن مبارك ونجليه وزوجته، كانوا على علم أن مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، تنفق على أعمالهم الخاصة.
وأضافت النيابة، أن الأدلة أكدت بحق مبارك ونجليه، سلوك مادى لم يقتصر على عدم قيامهم بالسداد لتوافر عناصر الجريمة بالنسبة للمتهم الأول، وإشتراك الثاني والثالث معه، إضافة إلى أن شهود الاثبات اتفقوا جميعهم على أن هناك تعليمات صدرت شفاهية من المتهمين.
