استندت النيابة، خلال مرافعتها في قضية القصور الرئاسية، الأربعاء، إلى أقوال الشاهد محمد عبدالحميد فروج، وكان يعمل مهندس بإدارة المركزية للإتصالات، منذ عام 1992.
أخبار متعلقة
وأوضحت النيابة، أن الشاهد قال إن هناك بعض الأعمال الإنشائية لمقرات خاصة بنجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بشارع نهرو وشرم الشيخ، وعمارات العبور وشارع عباس العقاد، وليست لها علاقة بمقرات الرئاسة، وأن التكليفات كانت تأتى من اللواء جمال عبدالعزيز، سكرتير رئاسة الجمهورية، ثم ترسل إلى شركة المقاولون العرب، مؤكدًا تصرف المصروفات من خزينة الدولة زورًا.
أضافت النيابة، أن الشاهد قال إن مبارك كان يعلم أن المصرفات تخرج من وزارة الإسكان، والتكليفات كانت تخرج من المتهمين للموظفين قهرًا، وشدد ممثل النيابة، على أن موظفو رئاسة الجمهورية سخروا لتفيذ أوامر الحاكم.
