قال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، إن أكبر نسبة انحراف في الدوائر وصلت إليها اللجنة هي 24.7%، مشيرا إلى أنها لم تصل إلى نسبة الـ25% التي حددتها المحكمة الدستورية العليا.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن التحرك في النسب كان بين 199 ألف ناخب كحد أقصى و119 ألف ناخب كحد ادنى وظل الوزن النسبى الاقرب هو 159 الف ناخب واوضح ان ذلك تم من خلال ضم بعض الاقسام المجاورة لدوائر وتشترك معها في جزء من الحدود لاكمال الوزن النسبى لافتا إلى انه تم ضم عدد من الدوائر بلغ حوالى 34 دائرة، وفصل أخرى شهدت زيادة في وزنها النسى ليصل القانون في النهاية إلى عدد مقاعد 448 للنظام الفردى و203 دائرة.
وتابع أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لم يرسل إلا بيانات الاقسام والمراكز الخاصة بـ 12 دائرة شهدت مشكلات في نسب الانحراف الخاصة بها بعد تدقيق بياناتها منخلال ارسال مجموعات حصر إلى هذه المناطق.
وحول تغليب اللجنة لما ورد في حكم «الدستورية العليا» عن البعد الامنى وكيفية التعامل مع هذه الازمة قال الهنيدى ان المحاكم الدستورية في العالم ليست قانونية فقط وانما تراعى البعد الامنى والسياسى والاجتماعى فمثلا المحكمة الدستورية المصرية قضت بسلامة قانون الخصخصة في ظل دستور اشتراكى. واضاف انه لابد من الاهتمام بتطوير ثقافة الناس ليتقبلوا الاخر ففى الوقت الذي نطالب فيه العالم الغربى ان يتقبل المسلمين يجب ان نتقبل بعضنا البعض وذلك لنتمكن من الاخذ بالمعايير العلمية في وضع قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر.
وتوقع الهنيدى ان يتسبب النظام الانتخابي بعد اتساع الدوائر في وقوع احداث عنف في بعض الدوائر وتابع ان في كل الانتخابات على مستوى العالم تحدث مشاحنات تزيد أو تنخفض حسب رقى المجتمع ووعيه، واكد على ضرورة تواجد امنى كثيف في الدوائر المتوقع عنف بها. مشيرا إلى اهمية حدوث توافق بين الاطراف والقبائل والعصبيات التي تتسبب منافساتها الانتخابية في حدوث مشاحنات.
وحول النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة المقبلة قال الهنيدى ان الانسب هو الفردى مطعما بالقوائم لسببين الاول ان الثقافة السائدة حتى الان في مصر هي النظام الفردي الذي تعتمد عليه العائلات بصفة خاصة والتى لها دور لا يمكن اغفاله ولا نستطيع التخلص من هذاالنظام الان ولابد من ان يظل موجودا ولكن في نفس الوقت تعمل الدولة على تقوية الاحزاب لتنمو ويكون لها دور لقيادة العمل السياسى في البلاد من خلال نظام القائمة.
وأضاف أنه لابد من تغيير الثقافة السياسية والتعليم لزيادة أعداد القوائم، مشيرا إلى ان افضل اشكالها هي «النسبية»، لافتا إلى اهمية مساعدة الاحزاب لتقوى. واكد انه كلما كان المجتمع اكثر تطورا استطاعت المجتمع انشاء احزاب تقود العمل السياسى، وتابع: «اعتقد ان النظام السياسى في مصر ليس لديه ادنى مشكلة في قبول فكرة تقوية الاحزاب السياسية وتعددها بل يستطيع ان يملك من خلالها قاعدة شعبية قوية».
وأكد الهنيدي أن اللجنة لم تضع في حسبانها عند وضع قانون الدوائر الانتخابية اقصاء اية تيارات سياسية أو دينية، وان المعيار الوحيد الذي استندت اليه اللجنة هي القواعد الدستورية التي تجنبا الطعن بعدم الدستورية.
واشار إلى ان الانساع في الدوائر الذي حدث في هذا القانون لم كن بالشكل الكبير وانما كان مجرد حل لضبط الوزن النسبى للمقعد ونسبة الانحراف. لافتا إلى ان النظام الفدرى من الانظمة التي تحتاج كبير من المرشحين وانفاق مبالغ كبيرة تجعل المرشحين البسطاء يواجهون صعوبة النجاح في الدوائر الواسعة المساحة، واوضح ان التفوق في هذه الدوائر يتطلب قاعدة شعبية كبيرة وحقيقية.
وحول تاثير النظام الانتخابى على تمثيل الشباب في البرلمان المقبل، قال: «لا وسيلة لنجاح شخص دون موهبة، ولو دفعت مليون جنيه لمرشح دون موهبة أو شعبية لن ينجح».
وردا على سؤال حول مدى دستورية عدم التزام المجلس المقبل بمراجعة القرارات بقوانين الصادرة في غيبته، اضاف ان الوزارة تعد حاليا جميع القرارات بقوانين التي صدرت في عهدى الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبدالفتاح السيسى لتقديمها للبرلمان فور انعقاده، واكد ان البرلمان وحده صاحب القرار في تفعيل المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين الصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية خلال غياب المجلس التشريعى على مجلس النواب خلال 15 يوم من انعقاده.
واشار إلى انه لا يجوز للمجلس التشريعى ان يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه في التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات، قائلا ان للمحكمة حق تفسير المادة في حالة تقديم طعن امامها ولكن سيكون الوقت ضيق ومدة الـ 15 يوم قد انتهت، ولكن قرارها سيؤكد ان البرلمان كان ملزما بمراجعتها ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه اسقاط القوانين أو يبقى على اثرها وفقا لما تراه المحكمة الدستورية.
