كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، عن اعتراض جهات أمنية على تقسيم الدوائر الانتخابية بعد عرضه مؤخرًا على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الجهات أكدت عدم مراعاة التقسيم للبعد الأمني، وأنه سيؤدي إلى اضطرابات أمنية جسيمة قد تستغل من بعض الجهات.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن اللجنة اتفقت على البحث عن أي حل لمسألة البعد الأمني وأنه إذا حدث تعارض بين هذا الحل والوزن النسبي ستأخذ بالأخير طبقا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن اللجنة مضطرة إلى مراجعة هذا التقسيم ومراعاة هذا البعد وأن الحل في زيادة المقاعد مرة أخرى.
وذكر أنه يرفض أن يكون عدد النواب 600 نائب لأنه يتعارض مع سعة القاعة والأداء التشريعي، وتابع أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رفض أن يصل عدد النواب إلى 600، وذلك عندما عرضت عليه اللجنة أحد السيناريوهات التي وصل فيها العدد إلى 603 نواب.
