قال عزت محمود، رئيس شركة «عمر افندي»، إن المستحقات المتأخرة على جميل القنبيط المستثمر السعودي الذي سحبت منه ملكية الشركة بعد خصخصتها عام 2005، تصل إلى 1.3 مليار جنيه، ويجب سدادها.
أخبار متعلقة
وأضاف في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، أن هناك محاولات لإجراء مقاصة مع المستثمر، بحيث يتم إسقاط مبلغ 589 مليون جنيه، تمثل القيمة التي سددها القنبيط وقت شرائه «عمر افندي»، من المستحقات عليه.
وتابع:«هناك أحكاما بمديونية صدرت ضط الشركة تخالف الحكم النهائي الصادر من القضاء الإداري، وتصل جملتها 150 مليون جنيه، مع استمرار نظر دعاوى أخرى تقدم بها دائنون آخرون من البنوك والموردين ضد الشركة».
وتواجه شركة «عمر افندي» مديونية للموردين والبنوك تصل إلى 600 مليون جنيه، رغم تضمن الحكم النهائي باستردادها شرطا ينص على عودة الشركة للدولة «مطهرة من الديون» وتحمل المستثمر السعودي جميع المديونية.
وأكد محمود، أن مجلس إدارة الشركة تقدم بدعوى أمام الدستورية العليا للفصل في الأحكام المتضاربة مع حكم استرداد الشركة الصادر من القضاء الإداري، وقال:«نرغب في التعرف على صحة هذه الأحكام، هل المديونية تتحملها الشركة حاليا أم المستثمر كما يقول حكم القضاء الإداري؟».
