قال عزت محمود، رئيس شركة «عمر أفندى»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والتى صدر حكم قضائى نهائى ببطلان خصخصتها وإعادتها للدولة، إن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، يجرى مفاوضات مع هانى قدرى دميان، وزير المالية، لرد قيمة الشركة التى دفعها المستثمر السعودى جميل القنبيط، والبالغة 589.4 مليون جنيه، تمهيدا للتفاوض معه وعمل مقاصة بين مستحقاته وحقوق الدولة.
أخبار متعلقة
وأضاف «محمود»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هذه الخطوة أساسية لإعادة هيكلة الشركة قبل طرحها على القطاع الخاص للمشاركة فى إعادة تشغيل فروعها المغلقة، واستغلال أصولها بنظام الشراكة وليس البيع، خاصة أن كل يوم يمر دون سداد مديونية أو بدء إعادة الهيكلة يكبّد الشركة خسائر طائلة، معظمها فوائد الديون المستحقة للبنوك، والبالغة 150 مليون جنيه، لصالح مجموعة من الموردين حصلوا على أحكام قضائية تتناقض مع حكم محكمة القضاء الإدارى باسترداد الشركة مُطَهَّرة من الديون وعدم تحملها أى مديونية، وتحميل المستثمر المسؤولية كاملة. ولفت «محمود» إلى أن الشركة تدرس إرسال الأحكام الصادرة ضد الشركة لصالح البنوك والدائنين إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفسيرها فى ظل حكم محكمة القضاء الإدارى، وتحديد موقفها.
وأكد أنه فور الانتهاء من تحديد الموقف المالى لعامى 2012 و2013، سيتم طرح الفروع والأصول غير المستغلة- التى تتضمن أرضا مساحتها 13 ألف متر بحى مدينة نصر- على القطاع الخاص للشراكة.
