قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربي إن «قانون الخدمة المدنية الجديد يلزم المؤسسة بإعطاء مقابل نقدى للعامل في حال رفض المؤسسة حصوله على أجازة كل ثلاث سنوات»، مشيرا إلى تطبيق تلك المادة اعتبارا من تطبيق القانون وليس بأثر رجعى.
أخبار متعلقة
وأشار العربي، خلال الندوة التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان «قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والإصلاح الإدارى في مصر»، إلى أن القانون فتح المعاش المبكر الاختيارى للعاملين في الدولة وأن يحصل الموظف على حقوقه، لافتا إلى أن من يتقدم للحصول على معاش فوق سن 55 عاما سيتم ترقيته للدرجه الأعلى ويضم له الخمس سنوات المتبقية له إلى الخدمة.
وأوضح أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى أن يشعر المواطن بالرضا والعدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار، ويعتبر خطوة في طريق تحقيق الإصلاح الاقتصادى والتنمية في مصر، كما أنه يعتبر مكونا من مكونات الإصلاح الإدارى الشامل في مصر.
ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري لمراجعة كل الممارسات السابقة للاتفاق على خطة شاملة للإصلاح، مشيرا إلى القيام حاليا بفتح حوار مجتمعى للمشاركة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون وأن وزارة التخطيط وضعت على موقعها الإليكترونى إمكانية مشاركة الموظفين في تلقي المقترحات منهم.
وأكد العربي أن القانون مرن ويتسق مع أفضل الممارسات القانونية العالمية، وأنه تم تبسيط مواد القانون لتصل إلى 72 مادة فقط، مشيرا إلى أن المادة 72 تعتبر من أهم مواد القانون نظرا إلى أنها تلزم كافة الأجهزة الإدارية للدولة بتحديث الهياكل التنظيمية لها في مدة لا تتجاوز عام وتلتزم بوضع المؤشرات ومعايير الأداء ويلتزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتابعة وعرضه على الوزير المختص.
ولفت إلى عدم تضرر أي عامل من خطة الإصلاح الإدارى رغم زيادة عدد العاملين عن الحد المسموح به، مشيرا إلى أنه خلال زيارة إلى أندونسيا التقى مع وزير الإصلاح الإدارى والبيراقراطى والذى أوضح له أن حجم الموظفين في الدولة بلغ 5ر4 مليون موظف في حين أن عدد السكان لديهم 250 مليون نسمة، بينما مصر لديها 5ر6 مليون موظف بعدد سكان 90 مليون نسمة.
وبين أن القانون الجديد يتضمن إدارات للموارد البشرية وليس شؤون العاملين من خلال رؤية بالتعاون معgiz الألمانى ويتم العمل حاليا والتدريب عليها في ست محافظات.
ونوه إلى أن التعيين في القانون الجديد قائم على مسابقة مركزية باستخدام الحاسب الآلى بدون تدخل عنصر البشرى لضمان عدم توافر الواسطة في التعيين، موضحا أن اللائحة التنفيذية ستحدد كيفية إقامة المسابقة.
وكشف العربي أن القانون يحدد منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور (أساسي ومتغير) لضمان الشفافية ويكون الأساسي نحو 60 % من إجمالي الأجر، صياغة جديدة للأجور المتغيرة ليصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف، ورفع العلاوات الدورية السنوية لتتراوح من 1.5 جنيه شهريا للدرجتين السادسة والخامسة، و2 جنيه للدرجة الرابعة، و3 جنيهات للدرجة الثالثة، و4 جنيهات للدرجة الثانية، و5 جنيهات للدرجة الأولى، و6 جنيهات لدرجة مدير عام، و6.25 جنيه شهريا للدرجة العالية ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدني 5% من الأجر الأساسي الجديد.
وبين أن نظام تقييم العامل في القانون الجديد يسير وفقا لنظم التقيم في أغلب دول العالم وستظهر في اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن الموظف سيكون لديه 10 درجات للترقى بدلا من 6 درجات فقط لكى يشعر الموظف أنه في حاله ترقى دائم.
وأشار إلى أن الشباب سيشارك في الإدارة التنفيذية من خلال تنظيم مسابقات لدى المؤسسات تمكن الشباب من التعيين على درجة مديرين للإدارات.
وأظهر أنه يتم حاليا تعديل على قانون التأمينات والمعاشات والذى قد يأخذ بعض الوقت ومرتبط بعمل دراسات اكتوارية، مشيرا إلى أن تعديل هذا القانون سيتم على أثارها تعديلات محددة مرتبطة بقانون الخدمة المدنية.
