قالت نهال المغربل، المستشار الأول لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لخطة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي لمصر 2015- 2016، مشيرة إلى أن نسبة استثمارات القطاع الخاص بها ستترواح ما بين 65 % و70 %.
أخبار متعلقة
وأوضحت «المغربل»، في تصريحات لها، أن أهم ملامح الخطة الجديدة هي البرامج الخاصة برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي كمشروع المليون فدان، شبكة الطرق، استكمال أعمال بناء المليون وحدة سكانية لمحدودى ومتوسطى الدخل، فضلا عن استكمال أعمال الصرف الصحي والمياه، ومشروعات الكهرباء والطاقة وبدء العمل في مشروعات الطاقة المتجددة .
وأشارت إلى أنه وفقًا للاستحقاقات الدستورية فسوف يتم في الخطة الجديدة زيادة الاستثمارات لقطاعات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، منوهة إلى أن مشروعات القطاع العام التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال المؤتمر الاقتصادي لمصر والذي عقد في شهر مارس الماضي بشرم الشيخ سيتم إدراجها بالخطة .
ولفتت إلى أن منظومة المتابعة الجديدة التي أنشأتها الوزارة حديثا ستعمل على القضاء على توقف أعمال المشروعات من خلال معرفة مراحل إقامة المشروع والإنفاق المرتبط بكل مرحلة، والمشاكل التي يواجهها وتؤدى إلى توقف العمل فيه، مشيرة إلى أنه تم استحداث لأول مرة آليات جديدة لحل المشاكل التي تواجه المشروعات المتعثرة.
وبينت أنه بدأ خلال العام الجاري العمل على جمع البيانات من مختلف الوزارات عن طريق منظومة المتابعة وإدخال البيانات إلكترونيًا بجانب جمع البيانات ورقيًا، منوهة إلى أن الوزارات وجدت صعوبة في البداية بالدخول على المنظومة، لكن وزارة التخطيط قامت بحل كل المعوقات التي واجهتهم.
