أشار تقرير "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة" الصادر اليوم الأربعاء إلى تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن المصريين يعيشون في ظل "الدولة البوليسية" التي تلعب فيها أجهزة الأمن دورا كبير في جميع المجالات، لافتا إلى أن الحكومة "تصرف الانتباه" عن انتهاكاتها بالحديث عن خطر الجماعات الإسلامية والتوظيف السياسي للدين.
وأشار التقرير الذي أعده 16 منظمة من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية أن تلك الانتهاكات هي نتاج للافتقار للإرادة السياسية اللازمة من جانب مؤسسات الدولة للتخلي عن سياسات معينة واحترام وتعزيز حقوق الإنسان، و أن التعذيب يمارس بشكل منهجي في مصر سواء للسياسيين أو للجنائيين على حد سواء، منتقدا تدخل الدولة في القضاء ومحاولة النيل من استقلاله عن طريق السلطات الواسعة الممنوحة السلطة التنفيذية.
وجاء في التقرير أن هناك سيادة لنمط متكامل من الاستثناء والانتهاكات في ظل مناخ من الحصانة تم إنشاؤه وتعميمه بشكل عمدي على مدار عدة عقود مما أدى إلى تآكل مقومات الدولة القانونية وأضاف أن الحكومة المصرية تلعب دورا قياديا واضحا في إضعاف الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان وداخل المجلس الأممي وسعت مرارا إلى حماية الحكومات التي ترتكب انتهاكات حقوقية جسيمة، وتقيد حرية التعبير، وبالنسبة لحرية الدين فان الحكومة تصر على الإبقاء على قوانين وسياسات تكرس التمييز على أساس الدين أو المعتقد خاصة التمييز ضد الأقباط الذين يشكلون نسبة من 8-10% من سكان البلاد.
وأوضح التقرير أن أبرز أشكال التمييز ضد الأقباط تلك المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية والحق في إنشاء وترميم الكنائس فضلا عن التمثيل المتدني للأقباط في الوظائف العامة والمجالس النيابية والمحلية، كما استمرت ملاحقة أو اعتقال أشخاص على أساس معتقداتهم الدينية لا ترضى الدولة عنه كالشيعة والقرآنيين.
وأشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في ازدياد التحرش بالمسيحيين والبهائيين بدون مبالاة من الدولة، وفيما يخص حرية الرأي فبالرغم من وعد رئيس الجمهورية بإلغاء الحبس في قضايا النشر فقد تزايدت حالات الملاحقة القضائية للصحفيين وواصلت الحكومة رفضها في تعديل القوانين التي تجيز الحبس في قضايا النشر، فضلا عن التضييق على القنوات الفضائية الخاصة وحجب مواقع الانترنت والقبض على عدد من المدونين على خلفية أرائهم السياسية.
أخبار متعلقة
