أعلن الدكتور أكمل الدين أوغلو، الأمين العام لـ«منظمة المؤتمر الإسلامي»، أن المشروع الذي تقدمت به مصر، لإنشاء منظمة متخصصة لتنمية المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، رغم اعتماده من قبل الخبراء القانونيين الحكوميين لهذا المشروع، وأنه سوف يتم عرضه علي مجلس وزراء الخارجية في دورته المقبلة.
وقال أوغلو خلال مؤتمر «اتفاقية حقوق الطفل والشريعة الإسلامية» الذي نظمته وزارة الدولة للأسرة والسكان، بالتعاون مع منظمتي «يونسيف» و«المؤتمر الإسلامي» أمس: إن اتفاقية حقوق الطفل ليست المنطلق الأول لحقوق الطفل في العالم، حيث سبقتها الشريعة الإسلامية منذ 14 قرنا، والتي اعتبرت الطفل نعمة إنسانية ومطلب أنساني فهو حفاظاً علي الجنس البشري.
ودعا أوغلو الدول الإسلامية إلي ضرورة الاهتمام بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة مع تزايد عدد الأطفال في العالم الإسلامي، والذي تجاوز 600 مليون طفل، أي ما يعادل ربع أطفال العالم، ويمثل 40% من تعداد المسلمين.
وحذر أوغلو من المخاطر التي يواجهها الأطفال المسلمين، بسبب الأمراض وسوء التغذية إلي جانب تسريبهم من التعليم، قائلاً: «رغم الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في رعاية الأطفال وحمايتهم، فإن ما يقرب من 4.5 مليون طفل يموتون سنوياً دون سن الخامسة، بسبب الأمراض وسوء التغذية»، مشيراً إلي أن «نسبة التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي لا تزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة في العديد من الدول الأعضاء».
وأكد أوغلو أن برنامج العمل العشري للمنظمة، والذي تم اعتماده في 2005، للاهتمام بقضايا حقوق الإنسان «دعا إلي دراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة دائمة، لتقرير حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، ووضع ميثاق إسلامي لحقوق الإنسان، يمكن من خلاله إدخال تعديلات علي القوانين والأنظمة الوطنية لضمان احترام حقوق الإنسان في الدول الأعضاء».
وأشار إلي أن «هذه الدعوة تمت خلال المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وأنه سيتم تكليف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية والإقليمية لضمان حقوق المجتمعات الإسلامية من الدول غير الأعضاء في المنظمة».