لا مركزية للمحافظات نيوتن الأحد 26-04-2015 20:59

فى مصر الآن هناك محافظات فى حجم بلاد الخليج العربى مجتمعة. مصر تنتج من السكان بلداً فى حجم الكويت كل عام (5ر2 مليون نسمة). الكويت لديها دستور. برلمان. حاكم. جيش. أمن. مجلس وزراء. كل عناصر الدولة موجودة. لدينا محافظات تعدادها أكبر من بعض ولايات أمريكا.

■ ■ ■

مع ذلك فالحكم لدينا مركزى. قانون البناء موحد. أى ما يسرى على البناء فى الزمالك هو نفسه ما يسرى على البناء فى مركز أبوحمص. إلا إذا كان البناء عشوائياً بالطبع. القاهرة نفسها ليست استثناء.

■ ■ ■

نحن نقوم بعمل حركة محافظين. بغض النظر عن كفاءاتهم وقدراتهم الشخصية. إلا أن سلطاتهم محدودة. محددة. تضع سقفاً للإبداع. القرار فى العاصمة. لدى الوزير المختص. لذلك تجد الاستثمارات معظمها حول القاهرة. أسهل طبعاًَ للمستثمر. ولكن هذا على حساب المحافظات الأخرى. ودمار للقاهرة نفسها.

■ ■ ■

أذكر أن شركة مرسيدس قررت إقامة مصنع بها فى أمريكا. كان صراعاًَ بين كل الولايات هناك. من منهم يفوز بهذا الاستثمار البديع. أى ولاية فيهم ستحظى بهذا العدد من فرص العمل. بخلاف الضريبة الفيدرالية- فكل ولاية لها ضرائبها الخاصة بها. هكذا من الصعب أن يفلت صاحب عمل من ضرائب الولاية. وبالتالى الضرائب الفيدرالية.

تنافست الولايات فى إغراء شركة مرسيدس بالقدوم إليها. البعض قدم لها الأرض مجاناًَ مع توصيل المرافق لها. ولايات أخرى تبرعت ببناء هيكل المصنع. وهكذا. قارنت الشركة بين المزايا المقدمة. استقرت على أن تكون مصانعهم فى ولاية «ألاباما».

■ ■ ■

المركزية التى نتبناها منذ أيام الفراعنة. مطلوبة فى القوات المسلحة. فى السياسة الخارجية. لكنها تضعف ويقل تأثيرها فى باقى المصالح المتعلقة بالمواطن. ما كان يصلح لدولة وهى تعدادها 10 ملايين لا يصلح أبداً ومصر. تقارب المائة مليون!

مطلوب لا مركزية تسمح بتميز لكل محافظة عن الأخرى. فمحافظة دمياط تتوسع فى التصنيع. ومحافظة المنصورة تكون مركزاً طبياً لأمراض الكلى- وأخرى للزراعات التصديرية.. وهكذا.