خاطب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، لوضع الإجراءات والاحتياطات اللازمة، والالتزام بأحكام قانون البناء الموحد، ولائحته التنفيذية، للقضاء على مخالفات البناء في مهدها، وذلك من خلال متابعة الوحدات المحلية، لتشجيع المواطنين على الحصول على التراخيص قبل البدء في أي أعمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدى لمخالفات المبانى، ومحاسبة المقصرين وحفظ حق الدولة والمجتمع.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزيرفى تصريح له، الأحد، أنه تم توزيع 5 آلاف كتيب تتضمن «أسئلة وأجوبة حول قانون البناء»، على مستوى الجهات المعنية بالبناء في مصر، وذلك بغرض تسهيل حصـول المواطنين والمستثمرين المعنيين، على المعلومات الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، والإسراع بالإجراءات الخاصة بأعمال البناء، لتبسيط الإجراءات، وتجنب المخالفات.
وأكد الوزير أن الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، سيقومان بمتابعة تنفيذ وإعداد تقارير دورية عن أداء كل محافظة، تعرض على الوزراء، ومجلس المحافظين بصفة دورية.
ومن جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، إن الخطاب الذي تم إرساله إلى اللواء عادل لبيب، طالب بوضع الإجراءات المناسبة، وفقا لرؤية وزارة التنمية المحلية، لمتابعة قيام الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وذلك لتشجيع المواطنين على التراخيص، قبل البدء في أي أعمال عن طريق تيسير وتسهيل إجراءات إصدارها، وفى التوقيتات المحددة، دون إضافة أو تعقيدات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل التصدى لمخالفات المبانى، لحفظ حق الدولة والمجتمع.
وأضافت المهندسة نفيسة: «تم التأكيد على المواد الخاصة لإصدار تراخيص البناء، وإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، بالموقع خلال أسبوع من تاريخ تقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على هذه الشهادة، مرفقا به المستندات المطلوبة في المادة 110 من اللائحة التنفيذية للقانون»، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية، للتأكد من التنفيذ الفعلى لهذا العمل، حيث يعتبر نقطة البداية للحصول على ترخيص البناء باعتبارها موافقة مبدئية من الجهة الإدارية على إصدار التراخيص.
