وزير الزراعة يكتب: القمح.. قضية أمن قومي

بقلم: د.صلاح هلال وزير الزراعة:

يُعتبر القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية فى العالم ومصر، فهو المصدر الرئيسى لرغيف الخبز لدى معظم سكان مصر، وقضية القمح هى قضية أمن قومى بالدرجة الأولى.

المساحة المنزرعة فى الموسم الحالى بلغت 3 ملايين و468 ألفاً و864 فداناً، وذلك بعد التدقيق الإحصائى، كما يبلغ متوسط إنتاج الفدان الواحد 18 إردباً، وهو المتوقع هذا العام، والمستهدف تسويقه 3.7 مليون طن، كما يبلغ حجم الاستهلاك على مستوى الجمهورية 12.5 مليون طن، وحجم الإنتاجية هذا العام من 8.7 إلى 9 ملايين طن.

أعلى المحافظات زراعة للقمح: الشرقية – البحيرة – المنيا – سوهاج – كفر الشيخ (على الترتيب)، وأشهر أصناف القمح جيزة 168 – سدس 12 – سخا 93 – مصر 1 – مصر 2، وكذلك جميزة 9، جميزة 11، وهى أصناف لها إنتاجية عالية فى حال اتباع الإرشادات الزراعية.

أهم الإجراءات المتبعة حالياً لتطوير الشون، إنشاء 25 صومعة لتخزين الأقماح بمنحة من دولة الإمارات، سعة الصومعة 60 ألف طن، فضلاً عن تطوير 105 شون ترابية تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى وتحويلها إلى شون حديثة.

سبب الفجوة بين الكمية المنتجة والكمية المستهلكة يرجع فى الحقيقة إلى زيادة معدل استهلاك الفرد 190- 200 كجم فى السنة، بنسبة متضاعفة عن معدلات الاحتياجات العالمية للفرد، ولا يستفيد منه الفرد مباشرة، ولكن يضيع جزء كبير منه فى نواحٍ عديدة، فهناك من يلجأ إلى استخدام القمح لتغذية الحيوان والدواجن والأسماك، وهذا لا يقل عن مليون طن سنوياً.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حريصة على تيسير عملية توريد القمح من المزارعين، حيث تم وضع آلية جديدة لضمان ذلك دون عقبات لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج هذا العام، ما يضمن زيادة دخل الفلاح وحصوله على أعلى عائد ممكن، كما تم توقيع عقد لتسويق محصول القمح بين بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات العامة «الائتمان والإصلاح والاستصلاح»، بحيث تكون الأولوية فى التوريد للجمعيات التعاونية الزراعية بشون محددة من البنك، والتى تكون أقربها للجمعيات، والتى تم الإعلان عنها فى كل محافظة بما يتناسب والموقع الجغرافى بكل مركز إدارى، وذلك مع ضرورة أن يعود مجهود البنك والجمعيات على الفلاح البسيط.

سيتم سداد عمولة التسويق خلال شهر من انتهاء موسم التوريد، كما ستحصل الجمعيات على عمولة تسويق قدرها 15 جنيهاً عن كل طن يتم توريده لشون البنك فى حال التوريد فى أجولة بلاستيكية، أما فى حال التوريد فى أجولة من الخيش فستحصل على عمولة تسويق قدرها 18 جنيهاً عن كل طن يتم توريده، وفى حال رفع الهيئة العامة للسلع التموينية عمولة التسويق ستتم زيادة عمولة تسويق الجمعيات بنفس نسبة الزيادة المقررة، موضحاً أن الجمعيات ستتسلم احتياجاتها من الفوارغ الخيش عند طلبها لتقليل نسبة الفاقد وتقليل العمالة المطلوبة من البنك.

كما تم الاتفاق أيضاً على أن يتم صرف القيمة لكميات القمح الموردة من خلال قطاعات المحافظات المورد لها القمح عد تحديد درجة النظافة بواسطة اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض، على أن يتم سداد قيمة ثمن القمح بعد وزنه وفرزه بمعرفة اللجنة المختصة.

فى حال وجود لجنة الفرز عند توريد المحصول بالشونة سيتم صرف كامل القيمة مباشرة، أما فى حال عدم وجودها فسيتم صرف 90% على أساسى درجة نقاوة 22.5، ويتم صرف الباقى بعد الفرز وتحديد درجة النقاوة، علماً بأن سعر توريد القمح تم تحديده بمبلغ 420 جنيهاً للإردب الواحد، وذلك للأعلى نقاوة.

ولن يكون هناك تهاون مع من يرتكب أى مخالفة مع ضرورة ضبط الموازين، وأن تكون من خلال جهة محايدة، وتم التشديد على جميع الجهات المعنية بالوزارة على ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل الفلاح وضرورة أن يتحمل الجميع من أجل المزارع لرفع العبء عن كاهله.

كما تم التشديد عليهم بسرعة حل المشكلات التى تعوق التوريد بعد الإعلان عن إقرار آلية جديدة لتسويق المحصول، للتيسير على المزارعين فى توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج دون عقبات.

تم أيضاً التنسيق مع وزارة التموين لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين، وذلك عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع، وذلك فى محاصيل الذرة والأرز والقمح.

يجب أيضاً الإشارة إلى أن الإعلان مبكراً عن سعر المحصول يؤدى إلى معرفة المساحات المنزرعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية، والتى تمكن من التعاقدات على الكميات المطلوب احتياجها لمصر بأسعار مناسبة فى بداية موسم الزراعة.

أما عن سبل زيادة الإنتاجية من القمح المصرى فتكمن فى الآتى:

- أولاً: التوسع الرأسى (زيادة إنتاجية الفدان):

وهو دور رئيسى لمركز البحوث الزراعية، حيث يمكن زيادة إنتاجية الفدان عن طريق استنباط أصناف جديدة من القمح ذات تراكيب وراثية مقاومة للأمراض مبكرة التزهير والنضج وعالية الإنتاجية.

كذلك التركيز على إدخال الأصناف العالمية عالية الجودة والإنتاجية لإدخالها فى برامج التربية والاستفادة منها.

- ثانياً: التوسع الأفقى (زيادة المساحة المنزرعة بالقمح):

التوسع الأفقى فى زراعة القمح بالاتجاه إلى الأراضى الجديدة شمال الدلتا شرقاً وغرب الدلتا فى الأراضى الصحراوية، حيث إن ذلك سوف يؤدى إلى زراعة ثلاثة ملايين فدان تضاف إلى المساحة المنزرعة بالوادى ليصبح إجمالى المساحة المنزرعة 6.1 مليون فدان.

- ثالثاً زيادة المساحة المنزرعة بالأقماح فى الوادى على حساب المساحة المنزرعة من البرسيم:

نجد أن المياه المستخدمة لرى فدان برسيم تكفى لرى ثلاثة أفدنة من القمح، ونحن فى أشد الحاجة إلى كل نقطة مياه، بالإضافة إلى أنه قد يعيبنا أن نستورد القمح لغذائنا، ولكن لا يعيبنا أن نستورد الأعلاف الحيوانية.

فمن هنا نجد

■ ضرورة خفض المساحة المنزرعة بالبرسيم حالياً، ولو بنسبة معينة، والبديل هو التوسع فى إنشاء وحدات الشعير المستنبت.

- رابعاً: تعميم إضافة 20% من دقيق الذرة الشامية على دقيق القمح لإنتاج رغيف الخبز، حيث إن ذلك قد يوفر 20% من احتياجاتنا من دقيق القمح، وكذلك التفكير فى رغيف خبز من الذرة بالكامل، ويتم إنتاجه فى الريف دون مشاكل.

- خامساً: الاهتمام ببرامج الأصناف طويلة السنبلة، مع التوصية بزراعتها بمعدلات تقاوى عالية.

- سادساً: تشجيع المستثمرين على الزراعة الواسعة بنظام البيفوت فى الأراضى الجديدة، وتوفير بنية أساسية لهم.

- سابعاً: إنشاء صوامع حديثة لتخزين القمح لتلافى الفاقد.