«المالية»: مليار جنيه دفعة أولى لشراء القمح المحلي

وافق هاني قدري دميان، وزير المالية، على إتاحة مليار جنيه دفعة أولى لشراء القمح المحلي، الذي بدأ موسم توريده أول أبريل الجاري.

وأوضح بيان وزارة المالية الصادر، الخميس، رصد موازنة العام المالي الجاري 10 مليارات جنيه لموسم توريد القمح المحلي، «حيث يتوقع أن تتجاوز التكلفة الاجمالية هذه الاعتمادات»، لافتا إلى أن قيمة الزيادة سيتم سدادها من موازنة العام المالي الجديد، وفي ضوء التسويات المالية لكميات توريد القمح الفعلية المنتظر إتمامها خلال يوليو المقبل.

وقال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة، إن كميات توريد العام الماضي من القمح المحلي بلغت نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعا وقبل نفاذ 80% من أرصدة الدفعة السابقة، وذلك ضمانا لسرعة صرف مستحقات المزارعين والتجار الموردين للقمح المحلي.

وأضاف «عبدالفتاح» أن مبلغ المليار جنيه التي وافق وزير المالية على إتاحتها سيتم توزيعها على جهتين الأولى هيئة السلع التموينية وستحصل على 700 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة لشركتي القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين والجهة الثانية البنك الرئيسي للتنمية الزراعية والائتمان الزراعي وسيحصل على 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة لشون البنك والموردة للجمعيات الزراعية التي تتعاقد مباشرة مع المزارعين.