نفت مصلحة الجمارك صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية والصحف عن وجود تلاعب في إدخال شحنة من الثلاجات المستعملة للبلاد بالمخالفة للائحة الاستيرادية التي تمنع دخول المستعمل.
وأكدت الجمارك، في بيان لها، الخميس، أنها ملتزمة بتنفيذ جميع القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد حماية للصناعة المصرية، منعا لدخول سلع تضر بالمنافسة العادلة مع منتجاتنا الوطنية أو تضر بالأمن القومي للبلاد.
وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي وردت شحنة من الأجهزة الكهربائية وبالفحص والمعاينة الفعلية تبين أنها تحتوي على 44 جهازا من المجمدات في شكل صناديق أفقية من غير النوع المنزلي، وهي لا تخضع للقرار الوزاري رقم 469 لسنة 2013 الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة في 30 يوليو 2013 المتضمن حظر دخول ثلاجات العرض المستعملة.
وأوضحت مصلحة الجمارك أنها باعتبارها ليست جهة الاختصاص فيما يتعلق بمنع أو الموافقة على دخول السلع والبضائع الواردة من الخارج، حيث أنه اختصاص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإنه تم عرض الملف بأكمله على قطاع التجارة الخارجية، الذي أفاد بإعادة تصدير الشحنة دون مطالبة مالية لعدم وجود شبهة تهريب أو تحايل.
وبينت أنه بالفعل تم إعادة تصدير الشحنة، والتي كان قد أفرج عنها مؤقتا برسم تحت التحفظ إلى حين انتهاء عمليات الفحص الفعلية، وورد قرار الجهات المختصة بوزارة الصناعة والتجارة.