غرق ناقلة محملة بـ500 طن فوسفات بمياه النيل بقنا، بعد اصطدامها بأحد أعمدة كوبري دندرة، خلال نقل الحمولة من أسوان إلى القاهرة
تصوير :
إبراهيم زايد
طالبت اللجنة البيئية بحزب الدستور، حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتحمل مسؤولية السياسية والاجتماعية في أعقاب حادث غرق ناقلة الفوسفات في مياه النيل، وسرعة أتخاذ الاجراءات الاحترازية لتنفيذ خطة تأمين واضحة للنقل النهري لجميع الشحنات التي تتضمن مواد كيمائية أو أية مواد ملوثة للبيئة والنهر وذلك لضمان عدم تكرار هذا الحادث في المستقبل، وذلك بالتزامن مع فتح تحقيق فوري لمحاسبة المسئولين عن وقوع حادث غرق الناقلة، والمتابعة المنتظمة للمسئولين عن احتواء أثار أي تلوث محتمل لمصدر مياه الشرب الأساسي في مصر، نهر النيل.
أخبار متعلقة
كما دعت اللجنة البيئية بحزب الدستور في بيان لها اليوم، الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء آثار غرق ناقلة تحمل خام الفوسفات في نهر النيل.
وطالبت اللجنة بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لانتشال حمولة الفوسفات الخام الغارقة أيا كان نوعها، وأن يتم الإعلان بكل شفافية عن درجة ذوبان مادة الفوسفات في المياه وآثار ذلك على نقاء مياه الشرب وصلاحيتها للاستهلاك من قبل المواطنين.
كما طالبت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع انتشار أي آثار محتملة لتلوث المياه، مثل منع الصيد ووقف عمل محطات المياه في حدود منطقة التلوث المثبتة بالقياسات التي يجريها مسئولو البيئة في المناطق المتاخمة لتلك المنطقة من نهر النيل.
وكانت ناقلة محملة بـ 500 طن من صخر الفوسفات الخام قد غرقت في نهر النيل الثلاثاء الماضى، وانتشار حالة من الهلع بين المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد.
