قال حزب الدستور إنه في ضوء كارثة غرق ناقلة محملة بـ500 طن من صخر الفوسفات الخام في نهر النيل الثلاثاء، وانتشار حالة من الهلع بين المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد، وبقية أنحاء الجمهورية بشأن تأثير هذه الحادثة على سلامة مياه الشرب، تدعو لجنة الدراسات البيئية في حزب الدستور جميع الجهات المعنية، وتحديدا وزارات الري والنقل والبيئة والإسكان، إلى اتخاذ الخطوات التالية على وجه السرعة، وإعلان نتائج جميع الإجراءات المتبعة للتعامل مع هذه الكارثة البيئية بكل شفافية وذلك للحد من آثارها السلبية ولطمأنة المواطنين.
أخبار متعلقة
وطالب في بيان بسرعة انتشال حمولة الفوسفات الخام الغارقة أيا كان نوعها، وأن يتم الإعلان بكل شفافية عن درجة ذوبان مادة الفوسفات في المياه وآثار ذلك على نقاء مياه الشرب وصلاحيتها للاستهلاك من قبل المواطنين.
وشدد على عمل قياسات دورية في موقع الحادث والمناطق المتاخمة في محافظات قنا وسوهاج للتيقن التام من إزالة أي آثار تلوث محتملة ترتبت على غرق الشحنة، وعودة الخواص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في البيئة المائية في المنطقة المعنية إلى الحدود المسموح بها وفقا للقانون رقم 48 لسنة 198، مطالباباتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع انتشار أي آثار محتملة لتلوث المياه، مثل منع الصيد ووقف عمل محطات المياه في حدود منطقة التلوث المثبتة بالقياسات التي يجريها مسؤولي البيئة، وتوفير الدعم الكامل لهم للقيام الأبحاث اللازمة لقياس أثر التلوث المحتمل على المياه والأحياء المائية والتربة في المناطق المتاخمة لتلك المنطقة من نهر النيل.
ودعا الحزب إلى البدء فورا في تنفيذ خطة تأمين واضحة للنقل النهري لجميع الشحنات التي تتضمن مواد كيمائية أو أية مواد ملوثة للبيئة والنهر وذلك لضمان عدم تكرار هذا الحادث في المستقبل.
وطالب بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين عن وقوع حادث غرق الناقلة، والمتابعة المنتظمة للمسؤولين عن احتواء أثار أي تلوث محتمل لمصدر مياه الشرب الأساسي في مصر، نهر النيل، لضمان كفاءة عملهم والتقارير التي يتقدموا بها.
