دعت لجنة الصيادلة الحكوميين أعضاء النقابة العاملين في كافة الجهات الحكومية إلى عمل توكيلات للشؤون القانونية بالنقابة العامة، للتضامن مع النقابة بالدعاوى القضائية الخاصة بقرار وزير الصحة المتعلق بصرف حافز الإثابة والطعن بعدم دستورية قانون الحافز.
وطالبت اللجنة رؤساء اللجان بالفرعيات بتكثيف الزيارات إلى الهيئات الحكومية والتنسيق مع الصيادلة الحكوميين وخاصة من تم استثنائهم من القانون رقم 14 لسنة 2014.
كما دعت اللجنة الفرعيات إلى التنسيق مع جميع الصيادلة بالهيئات المختلفة لحضور ممثل عن كل هيئة جلسة 4 يونيو القادم بمجلس الدولة للتضامن ودعم موقف النقابة بالدعاوى القضائية.