أرسلت النقابة العامة للصيادلة، الاثنين، خطابًا إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تدعوه فيه لتشكيل لجنة بمشاركة النقابة والنقابات المعنية لمناقشة وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.
أخبار متعلقة
وقالت النقابة فى خطابها، إن «الشق المالي بالقانون سيتم بمقتضاه تحويل قيم الحوافز المستحقة للصيادلة طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته، من نسب مئوية إلى فئات مالية مقطوعة وذلك طبقاً لنص المادة 71 من القانون المشار إليه».
وأوضح الخطاب أن اللجنة ستناقش إعداد التعديلات التي يمكن إقرارها لعلاج بعض أوجه القصور أو التحفظات على بعض مواد القانون.
وأشارت النقابة، إلى أن قانون الخدمة المدنية تم إقراره في 2 مارس الماضي لتنظيم شؤون الآلاف من الصيادلة الحكوميين الوظيفية والمهنية دون طرحه للنقاش المجتمعي مع أي من الجهات الممثلة للعاملين المدنيين بالدولة، كما لم يتم أخذ رأي النقابات المعنية وفقًا لنص المادة رقم 77 من الدستور المصري.
