استبعد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أن كل جهة من الجهات التي ستراجع القانون ستأخذ وقتها لإنهاء عملها، وهو ما يعني صعوبة بدئها قبل رمضان.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت إلى لجنة تقسيم الدوائر ملاحظاتها على ما قامت به من أعمال خلال الفترة الماضية تركزت على رفضها الرقابة السابقة، لافتا إلى أنها عرضت رؤيتها بشأن دستورية الأمر من عدمه.