خلت جامعة القاهرة، الثلاثاء، من أي ردة فعل لطلاب جماعة الإخوان المسلمين بالجامعة على الأحكام الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسط حالة من الترقب من أفراد الأمن الإداري بالجامعة، وقوات الشرطة المتمركزة خارج الحرم الجامعي.
ونظمت عدد من طالبات حملة «مجندة مصرية» بالجامعة، وقفة بجوار باب الحرس الجمهوري لمبنى القبة، للمطالبة بالسماح لهن بدخول الكليات العسكرية، وتأدية التربية العسكرية في الجامعات.
وقالت الطالبات: «إنهن تقدمن بطلب إلى الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، للمطالبة بالسماح لهم في أداء التربية العسكرية بالجامعات أسوة بالطلاب»، مشيرات إلى أن «نصار» وعدهن بالنظر مع مسؤولي التربية العسكرية عن مدى إمكانية تطبيقها عليهن، مؤكدات أنهن يُريدن لقاء الرئيس السيسي من أجل السماح لهن بدخول الجيش.
فيما سيطرت حالة من الهدوء التام على جميع الكليات، وسط انتظام العملية التعليمية والتدريسية دون ما يعوقها، وانتشر أفراد الانتشار السريع بالأمن الإداري أمام الكليات وبجوار مبنى القبة، استعدادًا لأي محاولة من طلاب الإخوان لإحداث أعمال عنف أو تخريب بالجامعة.
كما تمركزت قوات الشرطة في محيط الجامعة، خاصة أمام البوابة الرئيسية للجامعة، وميدان النهضة، وبوابة محطة مترو الجامعة، وانتشر قوات الأمن المركزى في منطقة المسلة بالقرب من البوابة الرئيسية مباشرة، وذلك في وضع تأهب للدخول إلى الجامعة في حال وجود أي من أعمال العنف من جانب طلاب الإخوان.
على الجانب الآخر، هدد طلاب جماعة الإخوان بردة فعل عنيفة ضد أفراد الأمن الإداري، ردا على «اشتباكات الأحد»، وتسليم 13 منهم إلى قوات الشرطة.
وقال أحمد ناصف، المتحدث الرسمى باسم حركة «طلاب ضد الانقلاب»، المنتمين إلى جماعة الإخوان، في أول رد فعل على الأحكام الصادرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الجماعة، إن القضاء برّأ «نظام مبارك» بكل أركانه من جرائم «القتل، والفساد، والتعذيب، وسرقة مقدرات الوطن»، والآن يحاكم ثورة يناير، وشركاءها.
وأضاف «ناصف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، «نرفض كل أحكام القضاء، ونؤكد أن العدل في مصر لن يُقام إلا بنجاح الثورة واستعادة مسارها وتوحد أبنائها».