أشادت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة بمشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الذي أعدته وزارة العدل، مشيرة إلى أن هذا القانون في مجمله يهدف للحفاظ على الأمن القومي.
أخبار متعلقة
وأكدت «زيادة» أنه يجب أن يكون هناك اتفاق مع الدول الخارجية المهتمة بجرائم الإنترنت، حتى تتمكن مصر من تنفيذ القانون لكي تتمكن من محاكمة المحرضين من الخارج، لأن الخطر الحقيقي يأتي من الخارج أكثر من الداخل، مضيفة أن هذا القانون لا يتعدى على الخصوصية، لافتة إلى أن عالم الإنترنت ليس به خصوصية بالمعنى المتعارف.
