أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس المجلس، الثلاثاء، الدعوى المقامة من وجدي عبدالعزيز عبدالمعطي، المحامي، والتي تطالب باستثناء عاملي بنك الاستثمار العربي من قرار الحد الأقصى للأجور، لهيئة مفوضي الدولة، لتكليفها بإعداد رأيها القانوني تفصيليا بالدعوى.
أخبار متعلقة
وطالبت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، بتطبيق الحد الأقصى للأجور على عاملي بنك الاستثمار العربي.
