الحكومة تطعن على حكم إلغاء «الأقصى للأجور» بـ«الإسكان» و«المصري للصادرات»

أقامت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن رئيس الوزراء، الثلاثاء، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، أول درجة، القاضي ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصي للأجور، على موظفي بنك الإسكان والتعمير والبنك المصري للصادرات.

وقالت هيئة قضايا الدولة، إن الحكم أول درجة خالف القانون والدستور، مؤكدة أن البنوك شركات تخضع للحد الأقصي للدخل، وأن لمجلس الوزراء الحق أن يضع قواعد تكفل تحديد حدا أعلى للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام القانون، ما يجعل قرار رئيس الوزراء بإخضاع كافة البنوك للحد الأقصي متفقا مع القانون.

وذكرت الهيئة أن الهدف من القانون الحد من زيادة حجم الرواتب لفئات معينة، بما يؤدي إلى وجود نوع من التمايز في الدخول، قد يؤدي إلى تهديد السلم اﻻجتماعي، حيث تبقى نظرات الطبقات المحرومة إلى الطبقات الغنية، بما قد تحويه من كراهية سببا من أسباب تهديد الأمن في المجتمع، وبما يترتب عليه من اضطراب يهدد السلم اﻻجتماعي.

وأضافت أن من أهم أهداف قانون الحد الأقصى تقريب الفوارق بين الدخول، وإزالة أسباب اﻻحتقان بين طوائف المجتمع، بما يحول دون قيام ثورات جديدة قد تعصف بالمجتمع.