نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، الورشة الوطنية الختامية لمشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بشمال أفريقيا، الذي يضم مصر وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا، ويُشرف على تمويله المرفق الأفريقي للمياه، وذلك لتقييم الوضع المائي في الخزان الجوفي لـ3 دول تضم تونس وليبيا والجزائر.
وقال الدكتور خالد أبوزيد، المنسق الإقليمي لمشروع موينا بمنظمة «سيداري» الدولية، في بيان صحفي، الاثنين، إن المشروع يؤسس لنظام متطور للتقييم والمتابعة لقطاع المياه بتونس من خلال 170 مؤشرًا، يعبر عن الوضع المائي وعلاقته بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأصدر المشروع أول تقرير للوضع المائي التونسي والوضع المائي لخزان المياه الجوفية بشمال غرب الصحراء المشترك بين تونس وليبيا والجزائر، والذي يوضح استخدامات كل دولة ومقدار الهبوط في مناسيب المياه الجوفية.
وأشار إلى أن المشروع أسس وحدة للتقييم والمتابعة لقطاع المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية بتونس لتكون منوطة بإعداد التقرير الدوري للوضع المائي، الذي يتولى إلى جانب تقييم مؤشرات الوضع المائي، الإبلاغ عن إنجاز الدولة في تحقيق الأهداف الوطنية والقارية والعالمية في مجال المياه والصرف الصحي، التي التزمت بها الدولة من خلال الخطط الوطنية، ومن خلال المجلس الوزاري الأفريقي للمياه، وعلى المستوى الرئاسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي حددت أهدافا للمياه والصرف الصحي ضمن أهداف الألفية للمياه تنتهي بعام 2015، ليحل محلها أهداف التنمية المستدامة للفترة حتى 2030.