وصف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، القوائم الأربع التي ستجرى الانتخابات البرلمانية على أساسها، بأنها «تقسيم هلامي فج لنواب المال والنفوذ»، مشيرا إلى أن تقسيم القوائم في هذا قانون مجلس النواب ليس له معيار وليس له أساس جغرافي أو حتى سكاني، على حد قوله.
أخبار متعلقة
وقال «محسن» في تصريحات صحفية، الاثنين، إن «فكرة القوائم قائمة إما على الأيديولوجية الحزبية أو تمثيل قطاع عريض من الناخبين ذات المصالح المتجانسة، أما التقسيم الحالي لا يستند إلى ذلك أو تلك»، متسائلا «بأي منطق انتخابي أن تكون قائمة بها 4 محافظات وقائمة بها 7 محافظات؟».
وتساءل محسن «كيف يكون لقائمة الـــ15 عضو ذات الـــــ4 محافظات تمثيل لـ9 فئات على أن يكون بينهم 7 من النساء أيضا، وأن يكون لقائمة الـــ45 ذات الـ7 محافظات تمثيل لـ27 فئة يتخللهم 21 عضوا من النساء؟ على أي معيار تم هذا التقسيم وأي مرجعية؟ لن يستطيع أي حزب أو تيار تكوين هذه القائمة والمنافسة في المعترك الانتخابي إلا ذوو رجال الأعمال والنفوذ»، معتبرا أن ذلك بعيد كل البعد عن المنطق الانتخابي وفكرة التمثيل النيابي.
وتابع أن «صاحب هذه التعديلات الحقيقية هم فصيل من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ حاولوا أن يصدر هذه القانون خلسة في محاولة منهم لاستعادة عضوية البرلمان التي فقدت منهم بسبب ثورة الشعب المصري العظيم»، على حد تعبيره.
