أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن إعداد فريق قانوني بالتعاون مع المؤسسة لمشروع قانون لحماية الشهود، تمهيدا لتقديمه لوزارة العدل لدراسته وعرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
وأوضحت المؤسسة في بيان، الأحد، أن المشروع يهدف إلى حماية الشهود والمبلغين وذلك على خلفية تحويل 17 مواطنًا من شهود إلى متهمين بالتظاهر بدون ترخيص في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية استشهاد شيماء الصباغ.
وأوضح البيان، أن حماية الشهود وارد بالنص في الدستور الجديد، وهو أن توفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين فضلًا على تواجدها بالمواثيق والاتفاقات العربية والدولية، داعية إلى أن تكون إدارة حماية الشهود تابعة للبرلمان وليست للداخلية، لأن تحميل إدارة تابعة لوزارة الداخلية مسؤولية حماية الشهود غير عادل، لاسيما أن الوزارة نفسها طرف في كثير من النزاعات التي تطلب حماية الشهود منها.
وسبق أن قدمت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية»، رؤية نقدية لمشروع قانون حماية الشهود المعروض من وزارة العدل، حيث يرى المركز أن مشروع القانون يغفل التعريف الدقيق للشاهد والجرائم التي تتطلب حماية الشاهد بها.
