جددت مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، عقب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيو، مطالبها بإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بما يتوافق مع المعايير الدولية للقانون، وألا يتم إصداره، دون مراجعته وفقًا للتعديلات التي اقترحتها المنظمة الحقوقية في وقت سابق، حتى يراعي المعايير الدولية لحماية الشهود.
أخبار متعلقة
وشددت المنظمة، في بيان، الخميس، على ضرورة إصدار قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات، تأكيدًا لمبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة فيما يتصل بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة بوجود الضمانات اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ على كل المستويات داخل مؤسسات الدولة، بما يتواءم مع المعايير الدولية للقانون.
وقالت المنظمة، إن تقرير لجنة تقصي حقائق 30 يونيو أكد سياسة إضعاف المؤسسات الحزبية والنقابية بشقيها المهني والعمالي وتقييد منظمات المجتمع المدني، التي اتبعها النظام الأسبق، وأدت إلى تجريف الحياة السياسية، ما يعد مؤشرًا لأي نظام سياسي موجود بضرورة إطلاق حرية التنظيم والعمل الأهلي ورفع أي مظاهر من شأنها تقييد حركة منظمات المجتمع المدني، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية بما يتوافق والمعايير والتشريعات الدولية.
