الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، أمير قطر، وزوجته الشيخة موزة بنت نصار المسند، يحملان كأس العالم، مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، زيورخ، ألمانيا، 2 ديسمبر 2010. أعلنت الفيفا رسميا عن فوز ملف قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وبذلك تصبح قطر هي أول دولة عربية إسلامية نال شرف تنظيم هذه البطولة. تنافس الملف القطري على استضافة البطولة مع أربعة ملفات أخرى وهى : الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.
تصوير :
أ.ف.ب
طالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان، بحماية الشهود والمبلغين عن فضيحة مونديال قطر، مشيرةً إلى انها تلقت إستغاثة من فيدرا الماجد، المديرة العامة السابقة لملف قطر لاستضافة مونديال 2022، تطالب فيها بحمايتها .
وقالت المنظمة الحقوقية: إن «عدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية، تداولت مؤخراً الأزمة التي كشفت بعض من أسرار ملف قطر 2022 خلال التحقيقات التي أجراها المحامي الأمريكي مايكل غارسيا، رئيس غرفة التحقيقات في لجنة القيم، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، عن مزاعم الفساد لعرضي روسيا وقطر، بإستضافة نهائيات كأسي العالم 2018 و2022 على التوالي».
وأضافت: إن «فيدرا الماجد، اتهمت رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكاميروني عيسى حياتو، وعضوي اللجنة التنفيذية في الفيفا، النيجيري آموس أدامو، والإيفواري جاك أنوما، بتلقي كل واحد منهما مبلغ 1.5 مليون دولار من أجل التصويت لملف قطر، مما وضعها تحت تهديد عدد من المسؤولين القطريين، وفق ما صرح به مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI)».
وقالت المنظمة: إن «(الماجد)، مستهدفة ومهددة بالقتل هي وأفراد أسرتها، في حين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لم يُعلن عن تقرير (غارسيا)، كاملا بزعم الحفاظ على سرية وخصوصية الشهود، في حين برأت التحقيقات الأولية المسؤولين بالفيفا، وقالت إنه لم تحدث أية وقائع فساد، وإنما كانت هناك بعض التجاوزات غير المؤثرة».
وأكدت المنظمة الحقوقية، أن أزمة فيدرا الماجد، تلقي الضوء على قضية حماية الشهود والمبلغين على المستوى الدولي، مشيرةً إلى أن التشريعات والقوانين الدولية لم تضع أية آليات قانونية أو تنفيذية لحماية الشهود والمبلغين.
وأوضحت أن المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعنية بحماية المبلغين، دعت الدول الأطراف، أن تُدرج في نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية لأي شخص يقوم بحسن نيّة ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة ، و لكنها لم تلتفت إلى إبلاغ الأشخاص لممارسات فساد بحق الجهات الدولية، والتي يعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحد هذه الجهات.
وطالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية، المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، أن تتبنى استراتيجية عاجلة لحماية المبلغين، وألا يقتصر دورها على وضع معايير ومبادىء القوانين ذات الصلة، دون أن تمثل ضغطًاً على النظام الدولي لحماية المبلغين.
كما طالبت المنظمات، بتبنى حملة موسعة لحماية فيدرا الماجد، المبلغة عن وقائع فساد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن تدفع نحو سرعة وجدية التحقيقات بما يضمن شفافيتها والإعلان عن نتائجها أمام الرأي العام العالمي.
