قال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن فرض رسوم حماية على الحديد المستورد، أكتوبر الماضى، لم يحد من واردات الحديد، حيث بلغت الكميات نحو 450 ألف طن بقيمة 220 مليون دولار كان من الممكن توجيهها فى شراء سلع استراتيجية وغذائية- حسب قوله.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجارحي»، في بيان صحفي، الأحد، ردا على اتهامات الكاتب ثروت الخرباوى لصناع بالرغبة في فرض السيطرة واحتكار سوق الحديد المحلية أنه على الرغم من فرض رسوم الحماية إلا أن واردات الحديد ارتفعت نتيجة تراجع الأسعار العالمية، بحيث استحوذت على 30% من حصة السوق المصرية.
وتابع أن وزارة التجارة فرضت رسوم لم تتجاوز 7.3% على الطن في حين تفرض دول العالم المتقدمة والنامية رسوم حماية على واردات الحديد بنسب تتراوح من 15% لـ 18%، هذا بجانب قيام أمريكا بفرض 100 دولار على طن الحديد الصيني.
وأكد أنه منذ صدور القرار وحتى الآن لم ترفع المصانع أسعارها، قائلاً إن هذه الاتهامات لا تمت للحقيقة بصلة، خاصة في ظل وجود نحو 26 مصنعا تعمل في صناعة الحديد بحجم إنتاج يبلغ 10.5 مليون طن سنويًا وحجم استثمارات يتجاوز الـ 150 مليار جنيه.
