قال الدكتور موفق حسن، رئيس جهاز مكافحة الإغراق، بوزارة التجارة الخارجية الأسبق، إن الجهاز وجد دليلا أوليا على ضرر جسيم لحق بالصناعة جرّاء الواردات المتزايدة لحديد التسليح في الفترة الأخيرة، خاصة منذ 2014، لافتا إلى أصدار الجهاز قرارا بفرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، بدفع 290 جنيه كرسوم لكل طن حديد تسليح من مختلف المصادر.
أخبار متعلقة
وأضاف «حسن»، في لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار»، عبر قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن هناك تحقيق جار سينتهي قبل مدة الـ200 يوم، لافتا إلى أن فرض الرسوم الإضافية على الوارد من الحديد، في صالح المستثمر وليس العكس كما ادعى البعض، مشيرا إلى أنه تدعيم المنتج المصري.
