رفضت محكمة القضاء الإدارى، السبت، الاستشكال المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، ضد حمدى الفخرانى، وآخرين، والذى يطالب بوقف حكم استرداد الدولة لأسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وقررت تغريم المستشكل ٨٠٠ جنيه.
أخبار متعلقة
كانت المحكمة قضت بعودة ملكية الشركة إلى الدولة، وبطلان عقد بيع وخصخصة أكثر من 50% من أسهمها، وإلغاء عمليات البيع.
كما قررت المحكمة رفض الدعوى المقامة من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم وقف بيع أسهم شركة المراجل البخارية لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصروفات.
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً ببطلان خصخصة «النصر للمراجل البخارية»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في الدعوى المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى.
وقالت هيئة مفوضى الدولة في تقريرها، في الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق، إن هناك مخالفة في تقييم الشركة وأصولها تقييماً عادلاً أو تحديد قيمة حقيقية بسبب الاعتماد على حساب التقديرات التي لا أساس لها، مشيراً إلى أن «البيع يشوبه البطلان والعوار لأنه بيع عائلى».
من جانبه، قال عبدالغفار مغاورى، محامى عمال شركة «المراجل البخارية»، لـ«المصرى اليوم»، إن «العمال أقاموا دعوى جنحة ضد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المعنية باسترداد المراجل البخارية، وحددت نيابة القاهرة الجديدة جلسة 26 مايو المقبل لنظر الدعوى، بتهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام الاسترداد».
