قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، في جلستها المنعقدة السبت، برفض الالتماس المقدم من رئيس مجلس الوزراء الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر، وعدم الاعتداد به والمتضمن وقف تنفيذ قرار بيع أسهم شركة المراجل البخارية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
أخبار متعلقة
واختصمت الدعوى «٥٠٤٦٠ لسنة ٦٨ق»، عادل قرني أحمد مدكور، وآخرين، حيث صدر حكم لهم في الدعوى المقامة منهم بخصوص وقف بيع أسهم شركة المراجل البخارية.
وقال عبدالغفار مغاوري، محامي عمال الشركة، إن الدعوة تقدمت بها حكومات متتالية واستمرت حكومة المهندس إبراهيم محلب، في الاستمرار في هذا النهج وبالموافقة الضمنية.
وأضاف «مغاوري»، لـ«المصري اليوم»، أن الدعوى أقامتها الحكومة عام 2011، وبعد صدور أحكام عودة شركات الخصخصة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه الأحكام ستكون هناك دعاوى أخرى لإلزام الحكومة بذلك.
